قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة السبت، إنه لن يكون هناك أي تدخل من الحكومة بمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهم إضافة إلى التوصيات العامة المتعلقة بالمرأة والشباب والإدارة المحلية.
وأكد أن مجلس الوزراء سيوافق على الأسباب الموجبة على التعديلات الدستورية ومشروعي القانونين، وثم سيتم إرسالهم لديوان التشريع والرأي للسير بهم ضمن القنوات الدستورية وصولا إلى مجلس الأمة لإقرارهم بصيغتهم النهائية وستعمل الحكومة على إقناع النواب بأهميتهم.
وأضاف في تصريح لـ"المملكة" خلال رعايته لمؤتمر "الأردن في مئويته الثانية .. التحديات والفرص" الذي نظمه مركز القدس للدراسات وبالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وبالشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور، أن التوصيات الخاصة بالشباب والمرأة والإدارة المحلية ستقوم الحكومة بتحويلها للوزارات والجهات المعنية بحيث يتم تنفيذ هذه التوصيات حسب ما تم تقديمه من اللجان المنبثقة عن اللجنة.
وفيما يتعلق بالهوية الوطنية الجامعة؛ قال المعايطة إن الهوية الوطنية الجامعة أساسها سيادة القانون ومساواة الجميع أمام القانون، لافتا أن التنوع داخل المجتمع مهم جدا في تطور الدولة.
وبين المعايطة أن الهدف هو وجود أحزاب سياسية في البرلمان توحد المواطنين وتجمعهم على أهداف سياسية للوصول إلى برلمان قائم على البرامج والكتل السياسية لتشكيل الحكومات البرلمانية من خلال وجود أغلبية حزبية تشكل الحكومة على أساس برامجها ويكون للمجتمع حق في محاسبتهم وفق ذلك.
وأشار إلى دور الوزارة في تقديم الدعم اللوجستي للأحزاب كي تصبح فاعلة في المجتمعات وتوسيع نطاق عملها كي تصبح ذات تأثر عالٍ.
وقال المعايطة إن تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كان باكورة العمل مع السنة الأولى من المئوية الثانية، والتي سلمت مخرجاتها إلى جلالة الملك مطلع الأسبوع الماضي.
وأكد المعايطة على أهمية وثيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وضرورة التمعن في مضامينها فهي توضح ما نريد وما يتطلع له جلالة الملك من أجل بناء أردن ديمقراطي مع بدء المئوية الثانية للدولة الأردنية.
وأشار إلى أن اللجنة الملكية هي نموذج إيجابي للحوار بين وجهات النظر المختلفة والمتناقضة حيث انتهت في خندق واحد توافق أعضاؤها على المخرجات كافة فالسياسة هي الوصول إلى نسبة من الحقائق متوافق عليها.
