حمّلت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في البلاد، وزارة التعليم الإسرائيلية، مسؤولية الفشل التربوي والصحي في جهاز التعليم العربي، في ظل تفشي جائحة كورونا في أوساط الطلاب، ووصول 74 بلدة عربية إلى المنطقة الحمراء، وسط إغلاق شامل لعديد من المدارس العربية وإحالة مئات الصفوف للحجر الصحي، بسبب تصاعد الحالة الوبائية، والتأخير غير المبرر في إطلاق برامج وقائية صحية في جهاز التعليم، ومزامنة هذه البرامج مع عودة الطلاب اليهود للمدارس مطلع الشهر الحالي، بعد إنقضاء عطل الأعياد اليهودية.

وحسب تقرير عمر دلاشة، رفضت اللجنة القطرية لرؤساء المجالس المحلية، ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الموعد الجديد للجلسة التي كان من المفترض أن تجمعهم بمدير عام وزارة التعليم، يغئال سلوفيك، علما بأن الأخير عمد إلى إرجاء موعد الجلسة وألغى ثلاثة مواعيد سابقة كانت قد حددت لها، وذلك بـ»استهتار كبير وتجاهل تام لاحتياجات جهاز التعليم العربي».

وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، د. شرف حسّان أن «وزارة التعليم تتجاهل جهاز التعليم العربي بالكامل في ما يتعلق بالإجراءات الوقائية المتعلقة بتفشي جائحة كورونا».

وأوضح أنه «كنا قد طلبنا منذ آب/ أغسطس الماضي، عقد جلسة مع الوزيرة (يفعات شاشا بيطون) لمتابعة هذه القضايا وبناء برامج وفقا لاحتياجات جهاز التعليم العربي، وملائمة الخطط لاحتياجات المجتمع العربي، مع الأسف، لم يكن هناك أي تجاوب، والأسوأ من ذلك أن كل خطط الوزارة بُنيت وأُعدت على أساس عودة الطلاب اليهود من الأعياد (اليهودية، مطلع الشهر المقبل)، ولم تُفعّل الوزارة أيا من الخطط التي تحدثت عنها لافتتاح العام الدراسي، وبالتالي نرى الأعداد الكبيرة والمتصاعدة للطلاب المصابين. صفوف ومدارس تغلق وهذا ما حذرنا منه تماما قبل افتتاح العام الدراسي، والتعليم عن بعد لا يمكن أن يكون حلا في جهاز التعليم العربي، فهو لا يلائمنا بل أقول لا يوجد تعليم عن بعد في المجتمع العربي، لدينا 74 بلدة حمراء ومدارس مغلقة، ولا نرى حلولاً.

وأضاف حسان « أن السلطات المحلية العربية تنهار تحت وطأة هذه الضغوطات، وقد يؤدي هذا إلى انهيار جهاز التعليم العربي. جزء كبير من مكافحة الوباء يلقى على كاهل السلطات المحلية، والتي تتحمل جانبا كبيرا من تنظيم الفحوصات، والتطعيمات وغيرها من الأمور، ومع ارتفاع الإصابات على هذا النحو، تنهار السلطات المحلية تحت وطأة ضغوط حالة الطوارئ التي تتطلب ميزانيات طائلة لتنفيذ هذه الإجراءات.