هل يقدم الأردن احتجاحا لمجلس الامن على عدم التزام اسرائيل تماما بتنفيذ اتفاقية استعادة اراضينا المحررة ,, واعادة مراجعة وتقييم معاهدة وادي عربة على ضوء الظروف المستجدة ؟؟



القلعه نيوز - كتب : تحسين احمد التل - خاص وحصري
كنت فيما مضى نشرت مقالاً عن حدود دولة إسرائيل، أو كما كان يطلق عليها؛ فلسطين المحتلة عام (1948)، وأكدت في المقال على أن إسرائيل، تكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم التي لا تملك حدود معترف بها دولياً، ووفق قرار التقسيم الذي ينص على إنشاء ثلاث دول على أرض فلسطين، تكون المساحة الأكبر لليهود بنسبة (54) بالمئة، ومرت السنوات، وإسرائيل تماطل، وتنهب الأراضي، وتتوسع على حساب جيرانها، في لبنان، وسوريا، والأردن، وفلسطين، بحجة إنشاء عمق استراتيجي وأمني، يمنع العمليات، والتوغل داخل الأراضي الفلسطينية، وضرب المستوطنات.. بعد مرور أقل من ثلاثة عقود على توقيع معاهدة وادي عربة، تبين أن الحكومة الأردنية الموقعة على المعاهدة، سمحت للحكومة الإسرائيلية بأن تستأجر المناطق الحدودية الأردنية، وبمساحات مختلفة الحجم والعمق والطول، وسمحت لليهود باستخدام الأراضي الأردنية، وفق بنود المعاهدة، وقد ابتلعت إسرائيل بضعة مئات من الدونمات بحجة أنها أراض خاصة، مملوكة لليهود، وكانت على الشكل التالي: - منطقة الباقورة ومساحتها (1390) دونماً، اعترفت إسرائيل ب (830) دونماً فقط، أعادتها بعد انتهاء مدة التأجير، وابتلعت الباقي... هنا يجب إعادة ترسيم المنطقة تحت إشراف الأمم المتحدة، وإعادة ما نهبته إسرائيل من أراضي بقوة القانون الدولي.
- منطقة الغمر، وتقع بالقرب من طريق البحر الميت القديم داخل الأراضي الأردنية بشكل طولي، ومساحتها (4000)، أربعة آلاف دونم.
- منطقة الرشراش في العقبة ومساحتها (7) كيلو مترات مربعة، وقد تركها المفاوض الأردني بيد إسرائيل لأنها أنشأت عليها ميناء إيلات البحري..؟

أولاً: فيما يتعلق بالباقورة:
جرى تطبيق نظام خاص على منطقة الباقورة في الأغوار الشمالية؛ يعترف لإسرائيل بحقوق ملكية أراضٍ خاصة مملوكة لليهود، مع منحهم امتيازات مثل: عدم استيفاء رسوم، وحرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض، الدخول والخروج بحرية تامة، على أن لا تطبق الأردن تشريعات جمركية، أو تتعلق بالهجرة على المتصرفين بالأرض، أو ضيوفهم، أو مستخدميهم الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة، بهدف الوصول إلى المنطقة، لغرض الزراعة، أو السياحة، أو أي هدف آخر تم الإتفاق عليه.
أن يتخذ الأردن كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة، وفق هذا الملحق، والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه.
بالمقابل لا يحق للأردني الدخول الى المنطقة الا ضمن شروط، وموافقات معينة خوفاً من حدوث احتكاك بين الطرفين، يعني يحق لليهود التصرف بالأرض الأردنية، ولا يحق للأردني التصرف بحفنة تراب من حقه في الأرض الأردنية، أو حتى زيارتها بالرغم من أنها أراض أردنية بالكامل…؟

ثانياً: منطقة الغمر وهي داخل الأراضي الأردنية، ولا يقع أي جزء منها في فلسطين، وتمتد داخل الحدود الأردنية بشكل طولي، يصل إلى خمسة كيلومترات، وقد تمسك بها اليهود واعتبروها امتدادًا لمستوطنة تسوفار التي أسسها الجيش الإسرائيلي، أو فيما يُعرف بأحد ألوية النخبة في الجيش عام (1968) عن طريق برنامج عسكري زراعي. ثالثاً: أم الرشراش وهي من الأراضي الأردنية المحتلة: وافق المفاوض الأردنيّ على ترسيم حدوده وفق المصالح الإسرائيلية القائمة على ترسيم عام (1946)، متنازلًا بذلك عن أراضي أم الرشراش، إذ أنه لم يتمسك بالعودة إلى خط الهدنة القائم على اتفاقية رودس التي وقع عليهاعام (1949)، بل رضخ لوثيقة لم يكن الأردن عمليًا طرفًا فيها، تلك الوثيقة التي صاغها، ووقعها الانتداب البريطاني قبل خروجه من الأردن عام (1946).
بصراحة يشعر المواطن الأردني بأن جزءً لا يتجزأ من كيانه ما زال مغتصباً من قبل إسرائيل، بالرغم من وجود معاهدات دولية وقعها الأردن مع إسرائيل والتزم بها، وبشهادة الولايات المتحدة الأمريكية، والإتحاد الأوروبي، هذا الجزء يتعلق بطول الحدود الأردنية الطبيعية مع النهر، يضاف الى ذلك ما احتلته إسرائيل بحجة أنها أراض اشتراها أثرياء اليهود، وتقع داخل الأراضي الأردنية عند إنشاء مشروع روتنبرغ، وضاعت هذه الأراضي مع اتفاقية وادي عربة المشؤومة.
بالطبع لم تلتزم الحكومات الإسرائيلية بأي اتفاق، لذلك علينا أن نعيد ترتيب أوراقنا، وتقديم احتجاج لمجلس الأمن، وإعادة مراجعة وتقييم معاهدة وادي عربة.
الدولة الأردنية ملتزمة بالإتفاقيات الدولية، وتنفذها بحذافيرها، لكن بالمقابل؛ ما زالت إسرائيل تتمرد على القانون الدولي، والشرعية الدولية، ومع أننا لا نملك القوة الكافية لردع إسرائيل، لكن نملك قوة المنطق، وبيدنا فتح ملف إتفاقية السلام، وإعادة تقييمها، ومراجعتها على الأقل كنوع من التلويح بالقوة...؟
التاريخ في النهاية لن يرحم أحداً تخاذل، أو تقاعس، أو تراجع، أو تنازل عن حق الشعوب العربية، وإسرائيل لن تبقى متحصنة في معبد شمشون، وبيت العنكبوت مهما صمد بوجه الريح إلا أنه سينهار عاجلاً أم آجلاً.
هناك نص في المعاهدة يقول: الأراضي التي يعمل اليهود على زراعتها واستثمارها؛ تقع تحت السيادة الأردنية، ومن هذا المنطلق، يجب تطبيق المعاهدة؛ بوضع اليد على كل الأراضي شرق النهر، بما في ذلك، أراضي المرشرش في العقبة، باعتبار أنها أراض أردنية، احتلتها إسرائيل بالقوة.
طبعاً أنا أعلم تمام العلم بأننا لا نجرؤ على استخدام القوة لاسترجاع أراضينا المحتلة، لكن هي رسالة للأجيال القادمة، وحتى لا ينسى الجيل القادم بأن إسرائيل تحتل أراض أردنية شرق النهر، وأن نهر الأردن هو الحد الطبيعي الذي يفصل بين الأردن وفلسطين.