وأضافت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال تواصل الاستيلاء على الأراضي وتزوير أوراق الملكية تحت شعار حرم المستوطنات والطرق الاستيطانية الالتفافية التي تقطع أوصال الضفة الغربية، كما تستولي على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين بحجة المحميات الطبيعية.
وتابع البيان، أن غالبية القرارات تتم بأوامر عسكرية لا تمت لأي قانون بصلة، وتوظف تكريس الاحتلال وفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، كجزء لا يتجزأ من الضم التدريجي للضفة.
وقالت الوزارة، إنها تنظر بخطورة بالغة لعمليات تجزئة وتفتيت الأرض الفلسطينية وبعثرتها بما يتلاءم مع مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية الهادفة لاستيعاب ما يزيد على مليون مستوطن في المناطق المصنفة "ج" ونحو مليوني مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما يقوض اية فرصة أمام الحل السياسي للصراع، وتغلق الباب نهائيا أمام إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة، بعاصمتها القدس الشرقية.
ورحبت بالمواقف الدولية والأممية والأميركية والأوروبية التي صدرت أخيرا ورفضت الاستيطان وانتهاكات الاحتلال، مطالبة بترجمة تلك المواقف إلى أفعال حقيقية وخطوات ملموسة لإنقاذ ما يمكن انقاذه من فرص تطبيق حل الدولتين.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن حماية حل الدولتين يتطلب تحركا دوليا عاجلا لفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية.
(بترا)
