شريط الأخبار
إدارية النواب تقر مواد بالإدارة المحلية لسنة 2026 روبيو: إحراز تقدم في المحادثات مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز وزير الخزانة الأميركي يأمل باتفاق مع إيران الأربعاء لإعادة فتح مضيق هرمز 3 وزراء في معبر "الكرامة" لحل معيقات الترانزيت مع العراق الملك يترأس اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء اتفاقية بين الأردن وأمريكا بقيمة 354.6 مليون دولار خطوة قضائية تعيد خلط أوراق نتنياهو لا صحة لاستقالة صالح السقار من حزب مبادرة "البوتاس العربية" تمول مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الكرك الحكومي بكلفة تصل إلى (4) ملايين دينار Hormuz back in focus as Trump suspends planned strike on Iran استهداف سفينة بضائع سائبة بمقذوف قرب مضيق هرمز الحوثيون يعلنون ضرب "هدف حساس" في مطار نجران في السعودية الأردن يؤيد بيان مصر وقطر وتركيا ويدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة إيران: خطة قيد النقاش مع عُمان لإعادة فتح مضيق هرمز تحت إشراف طهران مجلس النواب يقر معدّل قانون الملكية العقارية النائب نفاع: "النواب" يضع حقوق المواطنين فوق كل اعتبار وتطوير البنية التحتية ركيزة للأمن القومي رئيس هيئة الأركان: حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية المصري يعلن اتفاقا أوليا لانهاء قضية أراضي الغور مجلس النواب يقر "الملكية العقارية" ويرفض إعادة فتح مادة سكك الحديد تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية (اسماء)

الجغبير: صناعة عمان تطلق حزمة برامج لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي

الجغبير: صناعة عمان تطلق حزمة برامج لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي
* خلال اطلاق برنامج المنح المالية الموجه لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة في مجال التحول الرقمي
القلعة نيوز -

أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير أنه ضمن اطار محور الابتكار الذي أولته غرفة صناعة عمان اهتماما كبيرا في خطتها الاستراتيجية في عملت الغرفة على تنظيم حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات من خلال التعاون والشراكة مع الجامعات ومراكز الابداع والابتكار للمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وأضاف الجغبير خلال حفل اطلاق برنامج المنح المالية ضمن مشروع مركز الابتكار الأردني للثورة الصناعية الرابعة الموجه لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة في مجال التحول الرقمي والأتمتة الصناعية الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي اقيم في مبنى الغرفة، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي أحمد هناندة ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ماريا هادجيثيودوسي ، ان هذه المنح تهدف الى مساعدة الشركات الصناعية لادخال ممارسات صناعية او تقنيات ذكية جديد، وبما يساهم في تطوير الأتمتة والانتاجية ورفع جاهزية الشركات الصناعية للتحول الرقمي، وذلك في ظل الحاجة المتزايدة الى حلول ابداعية قادرة على مواكبة متطلبات العصر واستشراف المستقبل.

وأكد الجغبير على ان غرفة صناعة عمان ستواصل دعم الشركات الصناعية في بناء قدراتها الفنية والادارية، وتطوير انتاجها، من خلال البرامج التي تطلقها الغرفة، ومن خلال الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن.

وزير الاقتصاد الرقمي احمد هناندة اشار الى ان الشركات الصناعية وان كانت غير مستهدفة حاليا ببرامج وزارة الاقتصاد الرقمي الداعمة، الا انه سيتم شمولها خلال الفترة القادمة، حيث ان الشركات الناشئة التي تدعمها الوزارة حاليا ستتحول الى شركات صغيرة ومتوسطة.

وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي اوضح ان مركز الابتكار الأردني، هو الاول من نوعه في الأردن الذي يتم ادارته من قبل القطاع الخاص، موضحا ان ما يميز الثورة الصناعية الرابعة عن سابقاتها هو انها اسرع انتشارا كما ان تأثيرها اكثر اتساعا اضافة الى التغيير الذي تحدثه في طرق وعمليات الانتاج، الأمر الذي يؤكد اهمية هذا المركز في تطوير المنتجات الصناعية الاردنية.
من جانبه اوضح المدير التنفيذي لشركة (سام) للهندسة سمير عياصرة ان برنامج المنح الموجه للمصانع الصغيرة والمتوسطه هو أحد البرامج التي سوف يقدمها مركز الابتكار الاردني للثورة الصناعيه الرابعه بهدف دعم التحول الرقمي في المصانع لتطوير منتجات ذكية وزيادة كفاءة التصنيع، حيث تصل قيمة المنحة الى (37) الف يورو للشركة الواحدة، حيث تنقسم منح التصنيع الى حزمتين، الحزمة الأولى التصنيع الذكي والحزمة الثانية المنتجات الذكية، وستركز المنح على عدة مواضيع ومنها: ادارة مصادر واستهلاك الطاقة، التشغيل الآلي الصناعي، التسويق الرقمي، المستودع الذكي وتحويل المنتجات التقليدية الى منتجات ذكية ومتصلة.

مدير مركز الابتكار الاردني للثوره الصناعية الرابعة المهندس سامر الديماسي بيّن انه يشترط للتقدم للاستفادة من هذه المنح ان يكون عدد العاملين في المنشآة يتراوح بين (10 – 99) عاملا وعاملة وان يكون حجم عمليات الشركة يتجاوز الـ 350 الف دينار سنويا، وان تكون الشركة خاصة أردنية، ومسجلة في احدى غرف الصناعة، وتعمل منذ اكثر من عامين، اضافة الى وجود رصيد مالي سليم خلال العامين الماضيين، معربا عن أمله ان يسهم المركز في إحداث تغيير جوهري في نماذج الأعمال للشركات الصناعية ، وتحويلها إلى نتائج ملموس على العمل الاقتصادي الخاص بهذه الشركات.