القلعة نيوز - بعد رفع النقاب عن تفاصيل وفاة العاملة حمدة بأحد المصانع في قضاء الأزرق وردود فعل الرأي العام الأردني تجاه الحادثة ، لزمت وزارة العمل الصمت لغاية الآن باستثناء تصريح مقتضب حول نيتها متابعة الحادثة!
حسب معلومات جفرا نيوز فلم تتخذ وزارة العمل أي إجراء باستثناء زيارة يتيمة للمصنع وكتابة تقرير بسيط حول ذلك !!
فأين وزارة العمل مما حدث وأين التوعية القانونية وقسم توعية المرأة العامله الموجود في مديرية عمل المرأة والمختص بتوعية المراة العاملة بحقوقها العمالية وحمايتها من التحرش؟
أم أن دور الوزارة فقط يكمن بملاحقة العمالة الوافدة وتسفيرها وتكديس وتعطيل المعاملات فقط وبيروقراطية مسؤوليها!؟

يذكر أن أهم المشاكل والتحديات التي تعترض المرأة في سوق العمل التمييز ، والعمل لساعات طويلة تتجاوز ما حدده قانون العمل ، وعدم التساوي في الأجر بينها وبين نظيرها الرجل
كما أن مديرية عمل المرأة اُستحدثت في وزارة العمل العام 2006، وفي عام 2008 تم تعديل مسمى المديرية على ضوء إعادة هيكلة الوزارة إلى وحدة عمل المرأ​ة بمستوى مديرية

وتقديراً من الوزارة لعمل المرأة ومدى أهمية مشاركتها في التنمية الاقتصادية فقد تم تطوير مسمى الوحدة بالهيكل التنظيمي إلى مديرية عمل المرأة في عام 2011
وضمن إعادة هيكله الوزارة في عام 2012 أصبحت مديرية عمل المرأة تتبع لمساعد الأمين العام للشؤون الفنية
وتتألف المديرية من قسمين هما؛ قسم التمكين الاقتصادي ، وقسم التوعية وحقوق المرأة العاملة