أعلنت عائلة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات عن انسحاب محاميها من جلسات محاكمة المتهمين في اغتيال نجلهم نزار، عقب ثبوت ما قالت إنه "انحياز المحكمة وعدم جديتها".
وأفادت العائلة في بيان "إن ما جرى في الجلسة الأخيرة من تطاول على المحامي وأحد الشهود، يدلل على وجود صفقة أو ترتيب ما يجري خلف الكواليس".
وطالبت المحكمة بإثبات نزاهتها وإعادة الحق لأصحابه بإرغام محامي المتهمين على الاعتذار على الملأ، وتسجيل ما ورد على لسان محامي الطرف الآخر بمحاضر الضبط الخاصة بجلسات المحكمة.
وأعلنت العائلة عن تشكيل لجنة وطنية عليا تمثل الكل الفلسطيني في الداخل والخارج، لتكون مرجعية للعائلة ومساندة لها في إدارة قضية الشهيد نزار.
وأشارت إلى ما وصفته بأنه "حالة تراخي المحكمة في حماية النظام الداخلي المعمول به، ما يعكس أهداف السلطة لتغيير مجرى الحقيقة باستخدام أساليب المماطلة وافتعال الأحداث".
وقالت العائلة إن "السلطة لم توجه الاتهام نائب مدير جهاز الأمن الوقائي دون تحقيق، وتغيير مدير العمليات إفادته أمام القضاء والإدلاء بشهادة مليئة بالتناقضات".
ورجحت أن ذلك يهدف إلى "تضليل العدالة وعدم فتح تحقيق من قبل قاضي المحكمة وجلب بقية المتهمين والمسؤولين مباشرة مثل محافظ الخليل".
وأكدت العائلة "أن الجهات المختصة لم تحمي الشهود وتركتهم فريسة سهلة للأجهزة الأمنية بتهم واهية وملفقة"، مثل اعتقال الشاهد الرئيسي بالقضية حسين بنات، وملاحقة الشهود بمذكرات جلب وإحضار صادرة عن نيابة الخليل، وتسجيل 9 عمليات اقتحام لمنازلها بـ11يومًا، وتخريب الممتلكات واستمرار اعتقال عرفات دون تهمة حقيقية.
واغتالت أجهزة السلطة المعارض السياسي نزار بنات في 24 يونيو الماضي، بعد اقتحام المنزل الذي كان يتواجد به في الخليل، إذ تعرض للضرب المبرح بأدوات خشنة، على مدار عدة ساعات، قبل أن ينقل جثة هامدة للمشفى.
ونزار مرشح للانتخابات التشريعية عن قائمة الكرامة، ومعارض سياسي للسلطة، ومهتم بحقوق الإنسان والديمقراطية، نشط ضد مشروع التسوية واتفاقية "أوسلو"، وهو من أهم النشطاء البارزين المعارضين للسلطة في الضفة.
وكان نزار ناقدًا للفساد ولتقييد الحريات في الضفة، وتحدث في آخر ما نشره عن مخاطر صفقة اللقاحات الفاسدة التي حاولت السلطة تمريرها على الشعب الفلسطيني.
- وكالات
