القلعة نيوز : أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أهمية زيادة نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة في المملكة للوصول إلى أكثر من 50% بحلول عام 2030، في إطار سياسة الاعتماد على الذات وتعزيز المصادر المحلية من الطاقة.

وقال الوزير الخرابشة، إن التوجه نحو الطاقة الخضراء خيار استراتيجي للمملكة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وزيادة مساهمتها في انتاج الكهرباء.

وأضاف أن للأردن شراكات مع دول متقدمة يمكن الاستفادة منها في تطوير وزيادة مساهمة المصادر المحلية في إنتاج الكهرباء وفي خليط الطاقة بالاعتماد على التطور التكنولوجي الهام الذي حققته هذه الدول في هذا المجال.

وأوضح أن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع الطاقة المتجددة حاليا، هو تخزين الطاقة، وهناك حلول توصلت إليها دول متقدمة وأبدت استعدادها لمشاركتنا هذه التجربة لتعزيز مصادرنا المحلية من الطاقة المتجددة، مشيدا بالتقدم الذي أحرزته جمهورية المانيا الاتحادية بهذا الخصوص واستعدادها لإسناد الجهود الأردنية لرفع نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وفيما يتعلق بشبكة النقل والتوزيع وإمكانية مواكبة هذا التوجه، قال الوزير الخرابشة إن الحل يكمن في تحويل شبكات النقل والتوزيع إلى شبكات ذكية ما يرفع قدرتها على استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة، مؤكدا أهمية تعزيز مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار ما يسهم أيضا في تعزيز استقرارية الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها على استيعاب المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة.

وأكد أن نية الوزارة تتجه لحفر 3 آبار جديدة في حقل حمزة النفطي، وإعادة الدخول إلى بئرين آخرين بعد إجراء الدراسات اللازمة لتحديد مواقع الحفر الجديدة وتحديد الاحتياطي.

وقال إن الوزارة تعمل أيضا على استكشاف مواقع جديدة في المملكة للتنقيب عن النفط والغاز، أحدها، حقل السرحان التطويري الذي يحظى باهتمام ائتلاف سعودي-أميركي تقدم للعمل في الحقل وسيتم توقيع مذكرة التفاهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وفي موضوع الغاز الطبيعي، أكد الخرابشة أن العمل جار على تطوير الإنتاج في حقل الريشة الغازي الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 30 مليون قدم مكعب يومياً، ويجري العمل على رفعها لتصل القدرة الإنتاجية إلى حوالي 50 مليون قدم مكعب يومياً.

وفي إطار هيكلة قطاع الطاقة وتعزيز تنافسيته، قال الخرابشة إن دراسة تجري حاليا لتأسيس شركة أردنية متخصصة للغاز الطبيعي تتولى مسؤولية عقود الغاز الطبيعي من شركة الكهرباء الوطنية، مؤكدا اهتمام الوزارة بتعزيز تنافسية قطاع المشتقات النفطية بما يخدم المستهلك ويحسن الخدمة من خلال البدء بتنفيذ الاجراءات اللازمة لفتح المجال لترخيص شركتين تسويقيتين جديدتين.

وبهذا الخصوص أوضح أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لسياسة فتح سوق المشتقات النفطية للمنافسة وتعزيز المنافسة العادلة.