مصدر مسؤول في الهيئة قال أن هذا الموظف تمكّن من خلال استيلائه على اسم المستخدم والرقم السري لجهازي الحاسوب لزميلين له في المديرية أحدهما مسؤول عن بيانات التصاريح والآخر محاسب في المديرية حيث تمكن من أصدار 126 تصريحًا مزوّرًا لعمال وافدين .
وبيّنت التحقيقات أن هذا الموظف كان يقوم بإدخال بيانات العمال والمؤسسات التي يزوّده بها السمسار ومن ثم طباعة التصاريح.
وقد وجه مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد إليه جناية التزوير فيما وجه تهمة جناية التدخل بالتزوير واستعمال المزوّر للسمسار.
يذكر أن مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كان أحال هذه القضية في وقت سابق إلى النيابة العامة .
