والأعضاء المستقيلون، هم المهندسين سري زعيتر وعبدالباسط صالح ومالك العمايرة ورائد الشربجي.
وتأتي الاستقالة الجماعية، بعد ساعات عن الجدل الذي أثير في اجتماع الهيئة المركزية لنقابة المهندسين لمناقشة تعديلات في قانون النقابة.
وتاليا نص بيان الاستقالة:
بيان بخصوص الاستقالة من مجلس نقابة المهندسين الأردنيين
الزملاء والزميلات المهندسون المحترمون
نعلن نحن أعضاء مجلس نقابة المهندسين الأردنيين الموقعين أدناه أننا تقدمنا بالاستقالة الجماعية من عضوية مجلس النقابة في هذا اليوم الثلاثاء 16 /11 /2021، حيث أن الأمور في نقابتنا العزيزة لم تعد تسير وفق قانون وأنظمة نقابة المهندسين الأردنيين، ولا وفق أصول الزمالة والأعراف والقيم النقابية، وذلك كما يلي:
1- اعتماد الزميل النقيب الاستقواء بالأغلبية المحدودة داخل مجلس النقابة بممارسات إقصائية والتفرد أحياناً كثيرة بإدارة ملفات النقابة.
2- لقد قام الزميل النقيب وفي تصرف غير مقبول ولم نعهده من قبل في إدارة اجتماعات الهيئة العامة أو الهيئة المركزية بمصادرة رأي وقرار الهيئة المركزية في اجتماعها بالأمس، وذلك بمنع التصويت الأصولي على مقترحات أعضاء الهيئة المركزية، وعدم احترام إرادة الأغلبية من الحاضرين للهيئة المركزية.
3- إن ما قام به النقيب من التصويت على مقترحات تقدم بها بنفسه دون نقاش وعدّ الأصوات وتقديرها بنفسه، متجاوزًا ما اعتاد عليه الزملاء بأن يكون التصويت بعد الأصوات بهدوء وبعد إقفال النقاش، والتأكد من صياغة المقترح ثم القيام بعد الأصوات من قبل أجهزة النقابة، لا بل عد 13 صوتًا موافقًا وقدر دون عد 6 أصوات كمعارضين للتعديل، ثم رفع الجلسة وسط حضور تجاوز 170 زميلاً، تقدم منهم 120 زميلاً وزميلة بمذكرة خطية وموقعة منهم برد التعديلات، فضرب بها عرض الحائط ولم يلتفت إليها.
4- الأسوأ من ذلك ما قام به الزميل النقيب بالإعلان عن أن الهيئة المركزية قررت الموافقة على المقترح المقدم من المجلس بالتعديلات على القانون، وذلك خلافًا لأحكام القانون وبالذات ما ورد في قانون النقابة/ المادة 32 فقرة ج التي تنص بشكل واضح وصريح ولا يقبل التأويل، بأن قرار التعديل على القانون يتطلب موافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة المركزية، والذي لا يقل عن نصف عدد الحضور عند الافتتاح زائد واحد، حيث بلغ العدد عند الافتتاح 134 زميلاً وزميلة، ووصل إلى ما زيد على 170 زميلاً وزميلة. وأغلبيتهم المطلقة تعني 68 زميلاً على الأقل مع أي مقترح بخصوص التعديلات، وهو ما لم يحصل.
5- إننا نشعر أن الأمور لم تعد تحتمل مما يجبرنا على الاستقالة ولا يمكن أن نبقى أعضاء في مجلس النقابة ونضفي شرعية على قرارات وإعلانات غير شرعية ولا تحتكم للقانون وأنظمة النقابة.
أعضاء المجلس:
م. سري زعيتر/ نائب رئيس الهندسة المدنية.
م. رائد الشربجي/ رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية.
د. مالك عمايرة/رئيس شعبة الهندسة الكهربائية.
م. عبدالباسط صالح/ نائب رئيس شعبة الهندسة الكهربائية.
