أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أهمية قرار مجلس الوزراء للبدء بتطبيق برنامج المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل واردات المملكة من الدول التي تطبق برامج مماثلة، اعتبارا من مطلع العام المقبل.

ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، أمس الاربعاء، على البدء بتطبيق برنامج المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل واردات المملكة من الدول التي تطبق برامج مماثلة، اعتبارا من تاريخ 1/1/ 2022 وذلك لتمكين القطاع الخاص من التعرف على الشروط الناظمة للبرنامج، وإتاحة الوقت الكافي لإجراء عملية التسجيل على المنصة.

ويأتي القرار لغايات تعزيز آليات مراقبة جودة المنتجات المستوردة إلى المملكة، وبهدف رفع مستوى الأمان في المنتجات الواردة إلى السوق الأردنية.

ووصف المهندس الجغبير في تصريح صحفي اليوم الخميس، القرار بانه خطوة إيجابية لدعم المنتج الوطني وحمايته وتعزيز تنافسيته، معتبرا ان هذه الخطوة في طريق المعاملة بالمثل مع الدول التي تستقبل الصادرات الوطنية.

واوضح ان هذا القرار يأتي تلبية لمطالبات القطاع الصناعي الدائمة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع عراقيل امام الصادرات الاردنية، مشددا على أهمية القرار نحو تمكين المنتج الوطني،ولاسيما ان الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية بشكل كامل.

وأضاف ان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل له أهمية كبرى، ولاسيما ان الكثير من الدول ما زالت تضع العديد من العراقيل والعقبات التي تحول دون انسياب السلع الوطنية إلى أسواقها.

-- (بترا)