القلعة نيوز :
كتب تحسين أحمد التل: بدايةً؛ المقصود بالعنوان ليس أمنيتي أن أكون رئيساً للوزراء، وتمر الحكومة كغيرها من الحكومات؛ وتغادر غير مأسوف على شبابها، وقد حملت الوطن المزيد من المتاعب، والأعباء، بقدر ما يعني لي حقيقةً ما يمكن أن يفعله الرئيس الذي ينوي؛ تفكيك، ومعالجة الملفات المعقدة، والمشاكل التي تبدو مستعصية على الحل.
لو كنت رئيساً للوزراء؛ ماذا سأفعل، سأعمل على حل مشاكل الوطن، (المستعصية... ؟!) عن طريق اتخاذ الإجراءات التالية:
أولاً: إلزام الشركات الكبرى، ومجالس إدارات البنوك، والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، (ولا أقصد هنا الوزارات)، بتعيين نسبة من العاطلين عن العمل، وذلك بتخصيص حصة معينة لتخفيف الضغط على الدولة والمجتمع، بسبب تزايد أعداد الشباب والشابات الذين تخرجوا في الجامعات الأردنية، ويحملون شهادات عليا؛ (بكالوريوس - ماجستير - دكتوراه).
ثانياً: توزيع أراضي الميري على الشباب العاطلين عن العمل، ممن يحملون شهادات دبلوم متوسط، وثانوية عامة، بمعدل عشرة دونمات لكل شاب، وتأمين قرض حسن لمساعدتهم في شراء تراكتور، وبذور، وشيك لحماية الأرض، وأن يسمح لهم بالسداد بعد عام من استلامه للقرض، وتحت إشراف الإقراض الزراعي، وكل من يهمل الأرض يتم استعادتها منه، وتحميله مسؤولية القرض، وفق القانون. إن تطبيق هذا القرار سيعمل على زيادة رقعة الأراضي الزراعية، وإيجاد فرص عمل لا يستهان بها، لقطاع كبير من العاطلين، ويمكن بعد عدة سنوات منح هذه الأراضي للشباب، واستملاكها بقواشين رسمية.
ثالثاً: إلزام أصحاب الثروات، والبنوك، والمؤسسات الكبرى، والجامعات، والشركات التي حصلت على تسهيلات لسنوات طويلة، دون أن تقدم خدمة محترمة للوطن؛ القيام بواجبهم تجاه تسديد المديونية الداخلية التي وصلت الى حوالي اثنين مليار دينار، بدفع ما عليهم وعلى شركاتهم من التزامات مالية للوطن، وأعتقد جازماً أن اثنين مليار لا يمكن أن تشكل إلا جزءً بسيطاً مما تملكه هذه الشركات والبنوك والجامعات، مع العلم أن ثروة البعض من حيتان وهوامير البلد؛ تجاوزت ثرواتهم مليارات الدولارات.
رابعاً: إلغاء نصف الهيئات المستقلة، وبعض الوزارات التي لا لزوم لوجودها، وتوزيع موظفيها على بقية الوزارات، مثل؛ وزارة التخطيط، إذ لا لزوم لها بوجود وزارة المالية، ووزارة تطوير القطاع العام، وديوان الخدمة المدنية الذي أصبح عبئاً على الدولة، بمعنى آخر، العمل على ترشيق مؤسسات القطاع العام، والدولة قادرة على معرفة المؤسسات العاملة، والمفيدة من المؤسسات التي أصبح وجودها يشكل ضرراً بالغاً على الموازنة.
خامساً: فتح أبواب القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، والدفاع المدني، لاستيعاب، وتعيين المئات من الشباب والصبايا، مما سيمكن هذه الأجهزة من إعادة هيكلة كوادرها، وضخ دماء جديدة، والاعتماد على الخريجين الجدد. أو فتح باب التجنيد على نظام خدمة العلم لمدة سنتين، براتب تحدده كل جهة، وفقاً لطبيعة الكادر، أو وفق ما يحمله المجند من شهادات، وبذلك تمنح الدولة فرص لا يستهان بها للشباب المتعلمين، وغير المتعلمين للعمل والخدمة، وتحصيل دخل شهري مناسب.
سادساً: إعادة آلاف اللاجئين الى أوطانهم، بعد استقرار الأوضاع في سوريا، والتخفيف من العمالة الوافدة، وإتاحة المجال لإحلال العمالة الأردنية، وأن يتم رفع رسوم الإقامة على كل من يرغب بالبقاء في الأردن، كائناً من كان، لأن الأردن يجب أن يكون لأبناء الوطن بالدرجة الأولى، وهم الذين يحق لهم الاستفادة من خيراته، لا أن يموت المواطن جوعاً ولا يجد وظيفة، لأجل التضامن العربي، هذا التضامن الذي لا يُطبق إلا في الأردن وعلى الأردنيين.
نحن نقبل بأن يتحمل المواطن الأردني جزءً من المسؤولية لأجل التضامن العربي، لكن ليس كل المسؤولية، إذ يجب على الدول العربية أن تتحمل ما عليها من التزامات تجاه اللاجئين، والتضامن العربي لا تقع مسؤوليته على الشعب الأردني وحده دون بقية الشعوب العربية، لأن هذا الأمر يندرج تحت خانة الظلم والكفر، أن يجوع (70) بالمئة من الشعب لأجل كلمة أصبحت تشكل عبئاً كبيراً علينا، وعلى وطننا الذي نفتديه بالمهج والأرواح.
أما فيما يتعلق بالتربية والتعليم والصحة، فذلك له شأن آخر، ولكل مقام مقال...