وأكد العلاوين في بيان، على أن منتجات الشركة من الغاز المسال والبنزين ووقود الطائرات والكاز والزيوت المعدنية مطابقة بشكلٍ كامل للمواصفات القياسية.
وتحدث عن أهمية وجود مصفاة البترول في الأردن لضبط السوق النفطي وضمان توفر المشتقات، بالإضافة لدورها المجتمعي والتدريبي، خاصة وأن المصفاة تشغل ألفي موظف وموظفة، بالإضافة إلى 2500 من سائقي الصهاريج الذين يعملون لدى الشركات الناقلة التي تقوم بنقل النفط من العقبة لموقعها بالزرقاء.
وبين أن شركة مصفاة البترول الأردنية نفذت مشروع التوسعة الأول عام 1970 بزيادة طاقة التكرير إلى 2100 طن يوميا، وأنجزت المشروع الثاني عام 1973 بزيادة طاقة الوحدة التحويلية، فيما أنجزت المشروع الثالث عام 1982، بزيادة طاقة التكرير إلى 8700 طن يوميا، في حين يعمل مشروع التوسعة الرابع على زيادة طاقة التكرير من 60 ألف برميل يوميا إلى نحو 120 ألف برميل يوميا.
وأشار العلاوين الى أن أهداف مشروع التوسعة الرابع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 2.64 مليار دولار، هي تلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من المشتقات النفطية، والالتزام بالمتطلبات البيئية داخل المصفاة ومحيطها وفي مواصفة المشتقات النفطية المنتجة، والتوقف عن إنتاج مادة زيت الوقود عالي الكبريت.
وقال العلاوين إن المواطنين هم المساهم الأكبر في الشركة بنسبة 64%، والضمان بنسبة 20%، أما الحكومة فنسبة مساهمتها أقل من 2%، مبينا أن عدد المساهمين يصل إلى 35 ألف مساهم.
