واكد العسعس في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الهدف الرئيسي الذي تسعى الحكومة لتحقيقه هو تخفيض مستويات البطالة وخلق فرص عمل للشباب عبر تعزيز النمو الاقتصادي.
من جهته أكد صندوق النقد الدولي في ختام المراجعة الثالثة على اهمية ما انجزته السياسة المالية من تحقيق الايرادات المحلية المتوقعة بنجاح عبر سياسة مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي بمؤسسية ومهنية دون ان تقوم برفع نسب الضرائب والرسوم.
وثمن الصندوق الاصلاحات الهيكلية العميقة التي نفذتها الحكومة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي لخلق الوظائف عبر خفض تكاليف الانتاج وممارسة الاعمال للقطاع الخاص اضافة الى الاجراءات التي تم تنفيذها لتعزيز الشفافية والحوكمة.
وقال رئيس بعثة الصندوق للاردن الدكتور علي عباس ” ورغم الظروف العصيبة التي جلبتها الجائحة، فقد ساعدت السياسات السليمة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتمضي الحكومة على المسار الصحيح نحو تقليص العجز الاولي بنسبة 1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، ويُعزى ذلك إلى الجهود المؤسسية المبذولة في معالجة التهرب الضريبي وتحسين الامتثال الضريبي.
وفي الوقت نفسه، لا تزال الاحتياطيات الدولية في مستوى مريح بمساعدة من التمويل الخارجي القوي. ولا يزال مركز الأردن في الأسواق الدولية قويا” .
و توقعت وزارة المالية و صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو الحقيقي في عام 2022 مسجلاً 2,7 بالمئة مع زيادة زخم التعافي، وعودة السياحة إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وبداية جني ثمار الإصلاحات الهيكلية.
وسيدعم ذلك وجود سياسة متوازنة للمالية العامة.
وسيتيح هذا الموقف المالي تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والحفاظ على الوظائف، ودعم الاستثمار العام، وستستمر الحكومة بتحقيق التوازن ما بين الحفاظ على صحة الاردنيين عبر الانفاق الصحي لمكافحة جائحة كورونا ومساعدة الاقتصاد على تحقيق التعافي وخلق الوظائف
وثمن العسعس دور خبراء الصندوق على الجهود الحثيثة التي بذلوها لدعم الحكومة الاردنية في تحقيق برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي التي تنتهجه الحكومة
