وقال الدغمي خلال استضافته في برنامج ستون دقيقة عبر التلفزيون الاردني، ‘ن دستورنا عصري ومتطور ولكنه يحتاج الى بعض التطوير ليضاهي دساتير دول متقدمة، وجلالة الملك اراد لنا أن نلحق بهذا الركب، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون هناك تدوال للسلطة بدون وجود أحزاب.
وأضاف أن التعديلات الدستورية وعلى قانوني الانتخاب والاحزاب ستعرض على مجلس النواب يوم الاثنين في القراءة الاولى، وستحال الى اللجان النيابية، والتي بدورها ستفتح حوارات بشأنها، وبعد ذلك تقدم رؤيتها لمجلس النواب.
وبين أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ستكون جزء من هذا الحوار، مركدا "لن نسلق تعديلات القوانين في مجلس النواب، ولماذا نفعل ذلك طالما ان الحوار هو رأس مالنا".
وأوضح أن المجلس سيبدأ بالتعديلات الدستورية وذلك لأن قانوني الانتخاب والاحزاب المقدمين سيحتاجان الى تعديلات دستورية، وبالتالي لا يمكن تشريع ما هو مخالف للدستور.
وأشار الدغمي الى ان المجلس الحالي متميز، وهو يشبه في مهامه مجلس الـ 89 الذي قاد مرحلة الانتقال من الاحكام العرفية الى مرحلة الديمقراطية، واطلقت في عهده الحريات والغيت قوانين منع الاحزاب، وكذلك هذا المجلس يقود مرحلة التطوير والتحديث بشأن الانتخاب والاحزاب.
وأكد الدغمي أن المجلس سيعمل على استعادة الثقة بالنواب من خلال استيعاب متطلبات الناس.
وانتقد الدغمي التعديلات التي تمت على النظام الداخلي لمجلس النواب، فاصبح النائب "كاتب استدعى" وأنا لا أقبل أن يصبح النواب "كتاب استدعيات"، موضحا ان هذه التعديلات في تقليل من قيمة وأهمية النائب.
وأوضح أنه مهتم بشدة بالاعلام ويعتبره السلطة الرابعة، وسأقدم لهم كرئيس للمجلس ما استطيع من خدمات لتمكينهم بقيام بدوره في الرقابة، وهم شركاء للنواب ويمكنهم المراقبة على أعمال المجلس.
ودعا الى الابتعاد عن الصغائر كتصوير الاوراق البينية بين النواب او الوزراء، قائلا "قد أكون اريد المزاح معه"، طالبا العمل بشكل جاد
