أوضحت بيانات صادرة عن وزارة المالية العُمانية أن صافي الاقتراض الخارجي خلال العام الجاري بلغ 948 مليون ريال حيث استلمت سلطنة عُمان 2,402 مليار ريال من القروض وسددت 1,454 مليار ريال من القروض الخارجية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث، كما بلغ صافي الاقتراض المحلي 300 مليون ريال حيث تم استلام 400 مليون ريال من وسائل التمويل المحلية وسداد 100 مليون ريال منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث، وإضافة إلى القروض الخارجية والمحلية تم سحب 600 مليون ريال من جهاز الاستثمار العماني وهو ما يجعل إجمالي وسائل تمويل الموازنة العامة للدولة 1,848 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وفق بيانات وزارة المالية العُمانية التي وردت في النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وتتوقع وزارة المالية العُمانية حدوث انخفاض سنوي في نسبة الاحتياجات التمويلية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 22 بالمائة في 2020 إلى 10 بالمائة فقط خلال أعوام 2021 و2022 و2023، وفي ظل ارتفاع أسعار النفط سجلت الموازنة العامة لسلطنة عُمان مؤخرا فائضا للمرة الأولى منذ عدة سنوات، وتحقق الفائض خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين بحجم فائض 154 مليون ريال و20 مليون ريال على التوالي، كما توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الموازنة العامة للسلطنة فائضا على أساس سنوي خلال العام المقبل بدعم من إجراءات الهيكلة المالية التي تتم وفق خطة التوازن المالي إضافة إلى المستويات المواتية لأسعار النفط.

وتستهدف سلطنة عُمان خفض معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي من 80 بالمائة في 2020 إلى 60 بالمائة في 2024، وكانت وزارة المالية العُمانية قد أكدت أن الدين العام للسلطنة في الحدود التي يمكن السيطرة عليها، مشيرة إلى أن ميزانية العام الجاري تتضمن 1,2 مليار ريال لبند خدمة الدين العام والتي يتم سدادها وفق الجدول الزمني المعتمد، وتضع سلطنة عُمان ضمن خطتها المعتمدة لهذا العام تمويل العجز المقدر بنحو 2,2 مليار ريال وسداد أصل القروض المقدرة بنحو ملياري ريال وهو ما يجعل الاحتياجات التمويلية لموازنة هذا العام نحو 4,2 مليار ريال ويتم جمعها عبر مختلف وسائل التمويل ومنها السحب من جهاز الاستثمار العُماني وإصدار السندات والصكوك والاقتراض المباشر، ويساهم التحسن الكبير في أسعار النفط خلال العام الجاري في تخفيف أعباء تمويل الموازنة العامة وخفض الحاجة للاقتراض وتراجع عجز الموازنة، وفي ظل صعود النفط ارتفعت الإيرادات العامة لسلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث إلى نحو 7,4 مليار ريال منها 3,9 مليار ريال من الإيرادات النفطية و1,4 مليار ريال من إيرادات الغاز، كما زادت الإيرادات الجارية إلى ما يزيد عن ملياري ريال بدعم من الإيرادات غير الضريبية وقيمة توزيعات أرباح الاستثمارات الحكومية فضلا عن تحصيل 969 مليون ريال من إيرادات الضرائب والرسوم، وقد شهد عجز الموازنة انخفاضا كبيرا بنسبة 58 بالمائة منخفضا إلى نحو مليار ريال حتى نهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 2,4 مليار ريال بنهاية نفس الشهر من العام الماضي.