أيدت محكمة النقض المصرية اليوم الخميس، حكم إعدام الإرهابي محمد عويس و21 آخرين، من عناصر "تنظيم بيت المقدس" الإرهابي.

وأصدرت المحكمة حكما بمعاقبة 118 آخرين بالسجن المؤبد والمشدد، في قضية اغتيال محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني، وارتكاب 53 عملية إرهابية أخرى.

وكان الضابط المقدم محمد مبروك شاهدا رئيسيا في قضية التخابر مع جهات أجنبية ضد مصر، والتحقيقات التي جرت في القضية رقم 25 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، المعروفة باسم أنصار بيت المقدس، قالت إن عويس كان من أصدقاء الشهيد محمد مبروك، وأن عويس أمد العناصر الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان وتنظيم بيت المقدس، بمعلومات ساعدتهم في اغتيال الشهيد محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني.

بعد اغتيال الشهيد محمد مبروك، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إجراء تحريات مكثفة حول واقعة مقتل مبروك، وتمكنت من تحديد دور محمد عويس، والقبض عليه، وإحالته لنيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه، وفي مايو 2014، أمر النائب العام الشهيد هشام بركات حينها، بإحالة عويس مع 207 إرهابيين آخرين، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة، وكان رقمه في أمر الإحالة 18.

محمد عويس هو ضابط كان يعمل بإدارة المرور قبل أن تقوم وزارة الداخلية بفصله، عقب اعتناقه الفكر التكفيري، وشرع في التواصل وبناء شبكة من العلاقات القوية مع عدد كبير من العناصر الإرهابية والتكفيرية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، لتنضم العناصر بعد ذلك إلى جماعة أنصار بيت المقدس، وخلال عامي 2013 و2015 شكلوا جبهة قامت بـ53 عملية إرهابية في أماكن مختلفة من الجمهورية.

تواصل عويس مع عدد من الإرهابيين من بينهم الإرهابي التكفيري محمد بكري هارون، ويعد الأخير من أكثر العناصر الإرهابية الخطرة المنتمية إلى تنظيم بيت المقدس، وكانت قوات الشرطة قد تمكنت من القضاء عليه خلال إحدى المواجهات الأمنية.

وفي الجلسة العلنية التي عقدت بتاريخ 2 مارس 2020، قضت محكمة جنايات أمن الدولة برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، بإعدام محمد عويس و36 آخرين، على رأسهم الإرهابي هشام عشماوي وآخرين من العناصر التكفيرية.