تقدمت عضو مجلس النواب المصري النائبة هالة أبو السعد بمشروع قانون جديد يتيح حبس الزوج والمأذون في حال عدم إبلاغ الزوجة الأولى بواقعة الزواج. مشيرة إلى أن بعض الأزواج تزوجوا بدون علم الزوجة الأولى خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت أبو السعد خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات التلفزيونية أنها اطلعت على القوانين الخاصة بتلك الحالة، وكان أبرزها قانون 129 الذي سبق تعديله مرتين، مضيفة أن تعديل القانون عام 2005 أوجب على الزوج الإقرار في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية وبيان اسم الزوجات اللاتي في عصمته ومحل إقامتهن لكنه لم ينص على عقاب الزوج حال عدم إبلاغه الزوجة الأولى.

وأشارت إلى أن بعض الأزواج تحايلوا على القانون بمساعدة بعض المأذونين من خلال وضع أي عنوان للزوجة الأولى أو إغفال اسمها.

وأكدت ضرورة إبلاغ الزوج زوجته الأولى قبل التوجه إلى المأذون، مضيفة أنه في حال عدم إبلاغ الزوج فإنه يجب على المأذون إخطار الزوجة الأولى بكل طرق التواصل الحديثة.

ولفتت إلى وضع عقاب للزوج والمأذون في القانون حال عدم إخطار الزوجة الأولى، موضحة أن الزوج يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات بينما المأذون بالحبس لمدة سنة وغرامة 20 ألف جنيه.

يشهد مجلس النواب المصري تحركات من قبل بعض النواب، لإعداد تشريع جديد لتجريم الزواج دون علم الزوجة الأولى، وإلزام الزوج بإعلام الزوجة، حال إقدامه على الزواج من أخرى.

يأتي التحرك البرلماني، عقب الجدل الكبير بعد زواج بطل مصر الرياضي بيغ رامي، وإعلان زوجته عدم معرفتها بزواجه الثاني إلا من وسائل الإعلام.

وأعلنت النائبة أمل سلامة، عن مشروع قانون لتجريم الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى، وطالبت ضمن التعديلات المقدمة بأن يعاقب الزوج بالحبس حال عدم إخطار الزوجة بشكل رسمي، والنص على عقوبة الحبس والغرامة للزوج حال عدم القيام بإقرار حالته الاجتماعية في وثيقة الزواج.

وبحسب نص القانون: "يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضررا ماديا أو معنويا يتعذر معه دوام العشرة، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة".