أكد وزير العمل نايف استيتية أن الوزارة أولوياتها تنظيم سوق العمل من خلال التشاركية مع القطاع الخاص بمختلف قطاعاته.وبين، خلال لقاء مع مجلسي ادارة غرفتي صناعة الأردن وعمان، أمس الاثنين، أن الوزارة تقوم بالتعاون مع القطاع الخاص لتحديد المهارات التي تحتاجها مختلف القطاعات ومنها القطاع الصناعي لتدريب أيادي أردنية على هذه المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل، وهذا يتطلب عدم حصر مهمة التدريب المهني بالتدريب على مهن محددة وإنما سيكون في التدريب على مختلف المهن.

وأشار استيتية إلى أن الوزارة لتعزيز تنظيم سوق العمل حريصة على تفعيل دور مجالس المهارات القطاعيشة التي تم تشكيلها في هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية وهذه الهيئة انشأت بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله.

وأضاف أن مجالس المهارات القطاعية يتبنى تفعيلها القطاع الخاص والتي تشكيل 10 مجالس مهارات قطاعية حتى الآن، وهي تعمل على تحديد احتياجات كل قطاع من المهن وتحديد الاحتياجات التدريبية لتوفير ايدي عاملة أردنية مدربة، مؤكدا انه سيتم استكمال تشكيل هذه المجالس، موضحا ان الوزارة تعمل على ضمان تنظيم سوق العمل وتسعى إلى تطوير مخرجات مراكز ومعاهد التدريب المهني بالتشاركية مع القطاع الخاص لتخريج قوى عاملة أردنية مؤهلة ومدربة تلبي احتياجات احتياجات القطاعات المختلفة.

وبخصوص تبسيط وتطوير إجراءات وزارة العمل خدمة للقطاع الخاص أكد استيتية أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير نظام تفتيش الكتروني كجزء من منظومة التفتيش الذكي لجميع الجهات المرجعية المعنية بالتفتيش والتي سترى النور قريبا، بالإضافة إلى تدريب 170 مفتش عمل بتشاركية مع غرف الصناعة والتجارة.

وأضاف انه بتعليمات من رئيس الوزراء سيتم إصدار بطاقة واحدة لتصريح العمل وإذن الإقامة للجنسيات المقيدة بإقامة وتم تجريبها في 4 مراكز، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على استكمال ائتمتة اجراءاتها لتوفير وقت وجهد أصحاب العمل.

من جهته ثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير تعاون وزارة العمل مع غرف الصناعة في كافة القضايا التي تهم القطاع الصناعي، مؤكدا حرص القطاع على اعطاء الأولوية للأردنيين في التشغيل بالمصانع، مع ضرورة مواءمة مخرجات التعليم المهني مع احتياجات السوق المحلي.

وحذر الجغبير من اي تخفيض للرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، حيث ان ذلك سيؤدي الى تداعيات سلبية على الصناعات الوطنية، من حيث اضعاف تنافسيتها، وبالتالي قدرتها على تشغيل ابناء الوطن، داعيا الى تشغيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل وغرف الصناعة لغايات رسم سياسة العمل في هذا القطاع، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن.