شريط الأخبار
كواليس التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور جعفر حسان من الرواشدة إلى الصالح : الثقافة هي اللغة الأجمل التي تجمع ولا تفرّق، وتبني ولا تهدم مقر خاتم الأنبياء الإيراني: الحصار البحري وتهديد سفننا يوسعان نطاق الحرب بالمنطقة القرعان: في الأردن نحو 3 ملايين رخصة قيادة و2.1 مليون رخصة مركبة تقريبا إعفاءات وتسهيلات جديدة لدعم الاستثمار في قطاع التعدين الصفدي وغوتيريش يبحثان سبل تعزيز التعاون بين الأردن والأمم المتحدة مناشدة عاجلة من رئيس اتحاد مزارعين المفرق إلى رئيس الوزراء الشيخ هيثم السرحان يُشيد بطرح القاضي العشائري فارس السميران ويؤكد مقترح يصبّ في مصلحة الجميع قرارات لدعم المنشآت السياحية والعاملين في البترا بكلفة 5 ملايين دينار مفتوحة وغير محددة .. تعديل أحكام الإجازة بدون راتب لموظفي الحكومة وزارة الثقافة تستحدث مديرية ثقافة العاصمة وأقساما للطفل في المحافظات المنطقتان العسكريتان الشمالية والجنوبية تُحبطان 3 محاولات تسلل الشيخ فيصل المقيبل يرد على القاضي العشائري فارس السرحان : رؤيةً جادة تنطلق من خبرة طويلة في القضاء العشائري الأردن يدين هجمات حاولت استهداف منشآت بترولية في السعودية ولي العهد يؤكد من الأحوال المدنية أهمية استكمال أتمتة الخدمات القاضي العشائري فارس السرحان يقترح حصر الجلاء العشائري بنطاق "دفتر العائلة" من لواء إلى آخر نتنياهو: سأرفض أي ضغوط أميركية للانسحاب من غزة ولبنان وسوريا منتدى الإستراتيجيات: 5.6 مليار دولار فرص تصديرية للأردن غير مستغلة الرواشدة يرعى حفل افتتاح فعاليات مهرجان المونودراما المسرحي الرابع بيانات: تراجع الملاحة في البحر الأحمر

معلومة تأمينية إحصائية رقم (113)

معلومة تأمينية إحصائية رقم (113)

القلعة نيوز- عمان 
موسى الصبيحي - خبير التامينات والحماية الاجتماعية 
معلومة تامينية رقم ( 113)

265 متقاعداً يتقاضون (22) مليون دينار سنوياً..!

بلغ عدد متقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعدية شهرية بقيمة (5000) دينار فأكثر: (265) متقاعداً وبمتوسط شهري (6900) دينار لكل منهم وهو ما يعادل (14) ضعف المتوسط العام الشهري لرواتب كافة متقاعدي الضمان البالغ (475) ديناراً..!

وتبلغ الفاتورة السنوية لرواتبهم التقاعدية حوالي (22) مليون دينار.

وما أريد أن أوضحه أن الرواتب التقاعدية العالية كانت ناتجة عن اختلال في التشريع حيث لم يكن القانون يحدد سقفاً للأجر الخاضع للضمان، إلى أن جاءت القوانين 2009، و 2010، ووضعت سقفاً للأجر الخاضع لاقتطاع الضمان وحددته مرة بخمسة أضعاف متوسطات الأجور، ومرة بخمسة آلاف دينار، إلى أن جاء قانون 2014 وكان منصفاً الى حد كبير حيث وضع سقفاً للأجر الخاضع لأحكامه بما لا يزيد على ثلاثة آلاف دينار مع ربط هذا السقف بالتضخم سنوياً..


(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).