القلعة نيوز :
تطوير الآليات المالية وانعكاسها على النمو الاقتصادي: الطرح النظري على محك الواقع المغربي”، هو عنوان أطروحة دكتوراه ناقشتها الطالبة خولة كني برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، وجاءت في أربعة فصول.

تطرق الفصل الأول لنظريات التطوير المالي ورصد الأسواق المالية المغربية، وعالج الفصل الثاني العلاقة بين المالية والنمو من منظور نظري، أما الفصل الثالث فتطرق للتنمية المالية والنمو الاقتصادي على محك الواقع، فيما جاء الفصل الرابع كاختبار وتثمين تجريبي للعلاقة بين التنمية المالية والنمو الاقتصادي في ظل سياسة التحرير والانفتاح المالي.

وخاضت الأطروحة في مجال البحث والدراسة الاقتصادية الكلية "الماكرو إيكونومي”، وهو مجال أصبحت البحوث فيه نادرة على اعتبار أن أغلب الباحثين يتوجهون للبحث في مجال الاقتصاد الجزئي (microéconomie).
وعالجت الأطروحة الاختلالات ومظاهر المحدودية التي عرفها ويعرفها النظام المالي المغربي منذ بداية التسعينات إلى الآن، ومدى تأثير سياسة الانفتاح والتحرير المالي التي نهجها المغرب منذ التسعينات على النمو الاقتصادي.


وناقشت الطالبة أطروحتها أمام لجنة مكونة من الدكتور محمد الزعمري، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، رئيسا ومشرفا، والدكتور عبد الغني بوعياد، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، عضوا ومقررا، والدكتور عبد الرزاق الهيري، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، عضوا ومقررا.
وتشكلت لجنة المناقشة كذلك من عبد الجبار الرفيقي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، والخلوقي حسن، أستاذ مؤهل بالكلية ذاتها، ونجلاء جبارة، أستاذة مؤهلة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة مكناس.