شريط الأخبار
المعشر: مؤتمر نيويورك دعا لإيجاد قوة دولية مؤقتة تحل مكان جيش الاحتلال الداخلية السورية : العصابات المتمردة تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء "جلسة هادئة بعد يوم مزدحم".. الشيباني ينشر صورة مع الشرع في بلودان سوريا: الأمن يستعيد السيطرة على نقاط هاجمها مسلحون بريف السويداء وزيرا "الأشغال" و "العدل" يبحثان سير العمل بعدد من المشروعات الخرابشة يؤكد أهمية الالتزام بمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لجنة دفاع عليا في إيران تحسبًا من اندلاع حرب جديدة أبو صعيليك: تدريب نحو 20 ألف موظف حكومي العام الحالي وزير الإدارة المحلية يتفقد الخدمات في بلدية الرصيفة أبو عبيدة يشترط لإدخال مساعدات الصليب الأحمر للأسرى الإسرائيليين شكر وتقدير الرواشدة يُكرّم المشاركين في سمبوزيوم الرسم والحرفية ورشه عمل بعنوان التسويق الالكتروني السعودية.. كارلسن يفوز ببطولة الشطرنج الإلكترونية ويحصل على جائزة مالية قيمة "أوبك+": زيادة إنتاج روسيا النفطي إلى 9.449 مليون برميل يوميا والسعودية إلى 9.976 مليون في سبتمبر حادثة "غير مألوفة" في هنغاريا تدخل إسرائيليا إلى المستشفى بحالة حرجة روسيا تواصل حصد الميداليات الذهبية في بطولة العالم للألعاب المائية مصر.. زيادة جديدة كبيرة في الدين المحلي للبلاد مصدر أمني: كييف تسحب احتياطياتها من خط الجبهة بأكلمه إلى مقاطعة سومي النجم الروسي كوليسنيكوف يفوز بذهبية 50 م في بطولة العالم للسباحة برقم قياسي

أبو صعيليك: تدريب نحو 20 ألف موظف حكومي العام الحالي

أبو صعيليك: تدريب نحو 20 ألف موظف حكومي العام الحالي

القلعة نيوز - قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، إن عملية تحديث القطاع العام تُعدّ رافعةً رئيسية لبقية مسارات التحديث، وذلك امتثالاً للتوجيهات الملكية السامية التي دعت إلى الإسراع في تحديث هذا القطاع، بهدف الوصول إلى إدارة عامة كفؤة قادرة على تقديم خدمات نوعية للمواطنين.

وأضاف في حديث لإذاعة الأمن العام، أن خارطة تحديث القطاع العام تمتد على مدى عشر سنوات، بدأت منذ العام 2023 في عهد الحكومة السابقة، وتواصل الحكومة اليوم السير على نهجها ضمن رؤية التحديث الإداري، حيث ينتهي البرنامج التنفيذي الأول مع نهاية العام الحالي، ليتم تقييم ما تم إنجازه، تمهيداً لتصميم البرنامج التنفيذي الثاني، الذي سيبدأ تنفيذه مطلع العام القادم ويستمر لمدة أربع سنوات.

وأكد أبو صعيليك، أن الهدف من هذا البرنامج هو تقديم خدمات نوعية للمواطنين بعدالة ونزاهة وكفاءة في الأداء، وهو ما أكّد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني، كمنهج عمل لكل موظف ومسؤول، لافتاً أن العمل سيمضي لتنفيذ هذه التوجيهات السامية من خلال سبعة محاور رئيسية من اهمها بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التطوير والابتكار، قائمة على احترام متلقي الخدمة وتعزيز منظومة النزاهة والإخلاص.

وأوضح انه وفي هذا المجال فقد أطلقت الحكومة حملة وطنية شاملة بعنوان "خدمتكم واجبنا" في مسعى لتعميم ثقافة مؤسسية تكون أساساً للبناء المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية ومعايير المساءلة والشفافية، على جميع المستويات الوظيفية، وخاصة موظفي الصف الأمامي الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المواطنين، مع العمل بالتوازي لإعادة هندسة الإجراءات لتوفير الوقت والجهد.

وأشار أبو صعيليك إلى التوسع في إنشاء مراكز الخدمات الحكومية، حيث تم افتتاح مراكز جديدة في محافظات معان، الكرك، الطفيلة، مأدبا، وجرش. ولفت إلى أن التوجه الحالي يتمثل في إنشاء مركز خدمات حكومي واحد على الأقل في كل محافظة مع نهاية العام الحالي.

كما نوّه إلى التعاون الكبير مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات، لا سيما في تقديم خدمات حديثة وعالية الجودة للمواطنين، مثل خدمة الترخيص المسائي، التي تُقدم من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الثامنة مساءً، من خلال محطات ترخيص متنقلة تم نشرها في مواقع يسهل الوصول إليها في مختلف محافظات المملكة.

وأشار إلى التقدم الجاري في موضوع التوقيع الإلكتروني وكاتب العدل، مؤكداً أنه في حال إنجاز هذه المهام ضمن الأطر الزمنية المحددة، فإن مستوى الخدمات سيشهد نقلة نوعية، مع استمرار الجهود الهادفة إلى تحقيق رضا متلقي الخدمة من المواطنين.

وفي السياق ذاته، شدد أبو صعيليك على أهمية العملية التدريبية المستمرة لتمكين الموظفين الحكوميين من مواكبة التطورات، مشيراً إلى أن الموظف الأردني يمتاز بالكفاءة، شريطة توفير التدريب المناسب. مشيداً في هذا المجال بدور معهد الإدارة العامة الذي يستهدف هذا العام تدريب أكثر من 20 ألف موظف في مختلف القطاعات، لافتاً إلى إدخال مفاهيم وأساليب حديثة لرفع جودة الأداء، مثل العمل المرن والتناوب، وذلك بهدف الانتقال من الجمود المؤسسي إلى المرونة المؤسسية.

وفي الختام، أشار إلى صدور نظام جديد لقياس الأثر، سيدخل حيّز التنفيذ في الثالث من أيلول المقبل. وبموجب هذا النظام، تُلزم جميع الدوائر والمؤسسات بإجراء دراسة مسبقة للأثر قبل إصدار أي قرار أو تشريع أو تنظيم، بما يضمن ترسيخ الاستقرار التشريعي، وتعزيز ثقة المواطن، وتجويد عملية صنع القرار من خلال التخطيط المسبق والمدروس.