واضاف خلال الاجتماع الذي خصصته اللجنة اليوم الاثنين لبحث أمور تهم المعلمين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم لبلوغهم سن التقاعد ولم يستكملوا مدة الحصول على راتب الضمان الاجتماعي، ان اللجنة امهلت وزير التربية والتعليم مدة اسبوعين لاتخاذ قرار نهائي يتعلق بهاتين القضيتين.
وحضر الاجتماع، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وجيه عويس ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر .
ودعا الصرايرة الى توسيع مظلة المستفيدين من المنح والقروض التي تقدمها وزارة التعليم العالي للطلبة الجامعيين خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا التي انعكست سلبا على الوضع الاقتصادي للطلبة ولذويهم.
كما طالب بضرورة إعادة النظر برواتب المعلمين التقاعدية الذين تم إحالتهم إلى التقاعد قبل وبعد العام 2010.
بدورهم، دعا النواب: زهير السعيدين ومحمد الشطناوي وينال فريحات وفايزة عضيبات ومحمد ابو صعيليلك وخالد الشلول وعطا ابداح وامال الشقران، الى ضرورة انصاف المعلمين الذين تمت احالتهم إلى التقاعد والاستيداع.
من جهته، قال عويس ان الوزارة شكلت لجنة مؤخرا لدراسة ملفات المعلمين الذين تم احالتهم إلى التقاعد ولم يستكملوا مدة الحصول على راتب الضمان الاجتماعي، مشيرا الى انه سيتم بيان الرأي القانوني حول صرف رواتب المعلمين المحالين إلى الاستيداع بأثر رجعي .
وحول موضوع المنح والقروض الجامعية، بين عويس انه تقدم 78 الف طالب وطالبة بطلبات للحصول على قرض او منحة، استوفى 71 الف منهم الشروط، مضيفا انه سيتم قبول 45 الف طلب فقط.
وأشار الى ان الطلبات تعبأ الكترونيا دون اي تدخل بشري ضمن نقاط واضحة ومعلنة للجميع .
وتابع عويس انه من المتوقع ان يتم الاعلان عن النتائج الاولية منتصف الشهر الحالي، فيما سيتم منح شهر للاعتراض على النتائج للطلبة الذين لم يحصلوا على منحة او قرض.
وبين انه خاطب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لتوفير دعم مادي لزيادة اعداد المقبولين في المنح والقروض.
الناصر من ناحيته، اوضح انه عند تعيين الــ 1200 معلم ومعلمة تم ابلاغهم بانهم لن يحصلوا على رواتب تقاعدية نظرا لان عمرهم تجاوز السن القانوني ولم يخضعوا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بعدد سنوات الاشتراك.
ولفت الى انه وحتى في حال التمديد لهم لـمدة 5 سنوات فانهم لن يستطيعوا الحصول على راتب تقاعدي نظرا لعدم اكمالهم عدد الاشتراكات المقررة وفق القانون.
على صعيد منفصل، طالب الصرايرة بحل جميع الملاحظات الواردة من عدد من مدرسي الأكاديمية الملكية للمكفوفين، بينما وعد عويس بالنظر فيها.
