وأكد قرار الوزير الذي تم تعميمه أنه لن يتم اصدار أي كتاب انتداب أو نقل أو تكليف للعمل لديها أو لدى المؤسسات التابعة لها إلا بعد موافقة اللجان الداخلية المختصة التي سيتم تشكيلها لغايات النظر بالطلبات المقدمة من الموظفين بالانتداب والتكليف والنقل من والى وزارة العمل ومن وإلى المؤسسات التابعة لها، ضمن نماذج موحدة مبنية على تحليل عبء العمل ودراسات الفائض والنقص.
وبين القرار أن هذه اللجان المختصة التي سيتم تشكيلها لن تمنح موافقتها على طلب الموظف إلا بعد مقابلته والتأكد من اختصاصه ومدى الحاجة له ووجود شاغر لدى الجهة التي يرغب بالانتداب أو النقل للعمل لديها مع تقديم المبررات الكافية لنقله أو انتدابه أو تكليفه مع ارفاق الخبرات العملية والمؤهلات العلمية لهذا الموظف وأسباب الحاجة له.
