وأضاف العسعس، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية، أنّ الإيرادات وضريبة الدخل والمبيعات تجاوزت ما كان مقدر لها، مشيرا إلى أن الموازنة الحالية تعتبر الثالثة دون رفع الضرائب أو الرسوم.
وبيّن، أن الحكومة تسعى إلى تخفيف العبء الضريبي على المواطن بالتدريج من خلال العدالة الضريبية، مشددا على أنه لا يمكن الاستمرار بإعفاء من يستطيع القيام بواجبه الوطني.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي قام بالأمس بإقرار المراجعة الثالثة رسميا دون أي تأخير، مؤكدا أن البرنامج وضع بسواعد أردنية 100 % دون أية إملاءات مع تقديم إصلاحات تضع الأردن على استقرار تام وجعل من سندات الأردن المتداولة عالميا تحمل أقل معادل مخاطرة بين الدول الأخرى، ما يدل على اطمئنان الأسوق العالمية على الاستقرار المالي والنقدي في الأردن.
ونوه إلى أن التصنيف الائتماني للأردن حافظ على ثباته رغم هزة لم يمر بها العالم منذ 100 عام، في حين كانت دول نفطية تأثر تصنيفها بشكل سلبي.
وأضاف أن وكالة التصنيف الائتماني فيتش رفعت التصنيف للأردن من سلبي إلى مستقر، متمنيا استمرار الاستقرار المالي والنقدي خلال العام المقبل.
وعن البطالة، قال العسعس إن الهاجس الأكبر لدى الحكومة بالرغم من الاستقرار المالي هو ارتفاع معدل البطالة، مضيفا أن كل ما نعمل عليه في الموازنة وبرنامج أولويات عمل الحكومة في مشاريع الشراكة والاستقرار والاستثمار يهدف إلى انعكاس الاستقرار على المستوى المعيشي .
وتابع، لابد من عمل أكبر وأكثر ومضاعفة لخفض مستويات البطالة الذي يعتبر أكبر ما يقلق الحكومة ، مشيرا إلى أنه في حال ارتفاع أرقام النمو ستقل البطالة
وعن الخطوط العريضة للموازنة، قال لا يوجد ضرائب أو رسوم جديدة، وترفع الأنفاق الرأسمالي بنسبة تعتبر من أعلى النسب في تاريخ الأردن تبلغ 46 بالمئة، والمضي قدما صوب الاعتماد على الذات .
ولفت إلى أن الحكومة قامت بتخصيص 110 ملايين دينار للإنفاق على الجائحة من خلال قرارات مجلس الوزراء؛ إذ كل قرش ينفق على كورونا يوضع بكل شفافية بفواتيره على موقع الوزارة الإلكتروني .
ونوه إلى أنه تنخفض نسبة الدين العام لأول مرة في الموازنة؛ وذلك بتحسين مستوى الإيرادات من خلال جهود وزارة التخطيط.
ولفت إلى أنّ وزارة المالية تحتفل العام الجاري بمئويتها بعد مرور 100 عام على انشائها، موجها الشكر لدائرة الضريبة ودائرة الجمارك لقيامهم بجهود كبيرة لضبط التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية بما يحقق العدالة .
