أكدت شخصيات وطنية أن التعديلات الدستورية لسنة 2021، تُؤطر شكل الحياة الحزبية المُقبلة، معتبرين أن مجلس الأمن القومي مهما ويُعطي دفعة قوية لتكون هناك حكومات حزبية تقوم على البرامجية.

الوزير الأسبق، العين الدكتور محمد المومني، قال إن التعديلات الدستورية خطوة دستورية وقانونية ضرورية لتهيئة الطريق أمام مستقبل تشكيل الحكومات الحزبية، وتؤطر لشكل الحياة الحزبية القادمة، والحكومات الحزبية، التي تتشكل من قبل أحزاب لها حضور في البرلمان.

وأوضح أن التعديلات الدستورية أخذت بعين الاعتبار تطوير العمل البرلماني وأعطت مزيدًا من الاستقلالية والقوة للأحزاب، وهو ما يؤكد أهميتها في التقدم الديمقراطي، الذي يمثل رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأشار الدكتور المومني إلى أن مجلس الأمن القومي، مهم ويُعطي دفعة قوية لحكومات حزبية تقوم على البرامجية، مؤكدًا أهمية أن تكون سياسيات الأمن الوطني؛ الدفاعية والدبلوماسية بمنأى عن أي تجاذبات حزبية، وهو ما يُشكل ضمانة لتوجه الدولة نحو الحكومات الحزبية.

فيما قال الوزير السابق، مبارك أبو يامين، إن "اللجنة القانونية في مجلس النواب خيرا فعلت بالتعديلات الجوهرية التي قامت بها فيما يتعلق بالمحافظة على روح الدستور الأردني"، مبينا أن "عدم موافقتها على ترؤس جلالة الملك لمجلس الأمن الوطني أبقى على فلسفة الدستور التاريخية القائمة على أن الملك معفى من كل تبعة ومسؤولية وهي بموجب هذا التعديل أنهت حالة من الجدل السياسي والقانوني لم نكن بحاجة إليه".

بدوره، أكد عضو اللجنة العين، الدكتور أحمد علي العويدي، أن التعديلات الدستورية جاءت لكي ترسخ الحياة السياسية، وتوسع دائرة المشاركة التي ينادي بها جلالة الملك عبد الله الثاني، مبينا أنها نصت على تمكين الأحزاب وتفعيل مشاركة الشباب والمرأة في الحياة العامة، كما تضمنت نصوصا تتعلق بآليات العمل النيابي، وعدم جواز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الأمة، تعزيزا لمبدأ الفصل بين السلطات.