القلعة نيوز - عمان 
بقلم : الإعلامي محمد الوشاح
بعد أربعة عشر اجتماعاً للجنة القانونية بمجلس النواب ، وبعد مناقشات مكثفة بين اللجنة وخبراء متخصصين في العمل القانوني ، أقرّت أخيرا هذه اللجنة مشروع التعديلات الدستورية ، ليكون هو الدستور الأردني المعتمد لعام 2021 - 2022 .    وبهذا يمكننا بعد هذه التعديلات الوصول الى حكومات برلمانية وممارسة السلطة التنفيذية لأعمالها على أكمل وجه ، وهو ما كان يأمله المواطن ويتمناه من فترة بعيده ، ومن هنا فلن يكون بعد الآن أي مبرر للاعتراض على التعديلات الجديدة التي سحبت اختصاص جلالة الملك من رئاسة مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية ، وعدم منح جلالته اختصاصات جديدة والإبقاء فقط على الاختصاصات الأصيلة ، وكذلك عدم دعوة جلالة الملك لانعقاد هذا المجلس إلا في حالة الضرورة ، ولمزيد من الإطمئنان فأن جلالته سيبقى هو رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية .
ومن أبرز مواد مشروع التعديلات الدستورية التي أقرتها اللجنة انتخاب رئيس مجلس النواب لسنة شمسية واحدة بدلا من سنتين ، وعلى حق 25 بالمئة من أعضاء المجلس طلب التصويت على الثقة بدلا من 10 أعضاء ، إضافة إلى اشتراط موافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس للطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية بعد أن كانت من قبل تتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس .
كما أضافت اللجنة اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب والمتمثلة بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها بدلاً من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية وذلك لمواكبة عملية الإصلاح السياسي .
كما أعطت التعديلات الدستورية التأكيد على ضمان حقوق وواجبات الأردنيات من خلال تعزيز تمكين المرأة وحمايتها من العنف والتمييز وتعظيم دورها في بناء المجتمع ، إضافة الى تمكين الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة من تعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع .
ويرى مراقبون ومن خلال هذه التعديلات أن جلالة الملك قد رسم للمواطنين خارطة طريق للدخول الى مئوية ثانية من تاريخ الأردن بالوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية القادرة على المساهمة في تشكيل الحكومات من خلال الأغلبية النيابية ، كما وسعّت قاعدة المشاركه في صنع القرار وتمكين المرأة والشباب من المشاركه الفاعله في الحياة السياسيه .
وللتأكيد على إيجابيات تلك التعديلات ولزيادة التوضيح فإن مجلس الأمن القومي سيتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية ، حيث سيسهم المجلس بالحفاظ على ثبات واستقرار السياسة الخارجية للدولة والحفاظ على مكانتها الدولية وعلى حياد المؤسسات الأمنية والعسكرية من أية تجاذبات سياسيه .