صادقت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، الإثنين، على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتصبح قطعية، تمهيدا لدعوة البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يوما.

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، إن "المحكمة الاتحادية صادقت على نتائج انتخابات مجلس النواب (البرلمان) خلال جلستها التي عقدت اليوم".

وبذلك تصبح نتائج الانتخابات البرلمانية قطعية ولا يمكن الطعن عليها، حسب القانون العراقي.

وأوضحت أن قرار المصادقة جاء بعدما كانت المحكمة قد ردت دعوى إلغاء نتائج الانتخابات، خلال الجلسة ذاتها.

وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات، وقال إنه قدم لها "أدلة على وجود مخالفات فنية وقانونية في عملية الاقتراع".

وكان رئيس المحكمة جاسم عبود، قال خلال تلاوته قرار رد الدعوى، الإثنين، إن "القوانين العراقية النافذة تنص على أن المفوضية العليا للانتخابات والهيئة القضائية للانتخابات مختصتان بالنظر في الطعون الخاصة بالانتخابات ونتائجها".

وأضاف أن "المفوضية هي المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية، ومن ثم تكون قراراتها قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال 3 أيام، وبعدها تنظر الأخيرة في الطعون خلال 10 أيام وتكون قراراتها قطعية".

وأشار عبود إلى أنه "بموجب ذلك تم رد الدعوى التي أقامها زعيم تحالف الفتح هادي العامري لإلغاء نتائج الانتخابات وتحميله مصاريف الدعوى".

ووفق الدستور العراقي، فإن على رئيس الجمهورية برهم صالح دعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.

وأسفرت النتائج، عن تصدر "الكتلة الصدرية" الانتخابات بـ 73 مقعدا، من أصل 329، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33 مقعدا، والحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31 مقعدا.

ويعيش العراق توترات سياسية منذ إجراء الانتخابات على وقع احتجاجات لأنصار القوى الخاسرة تخللتها محاولة لاغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الشهر الماضي.