قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إن الوزارة تعمل من خلال الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة على توفير البيئة التمكينية لاستغلال فرص تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات.

وأضاف خلال اجتماع مع فريق عمل الخطة، ان الوزارة تعمل حاليا على اعداد الخطة الوطنية الثالثة لكفاءة الطاقة في ضوء الدروس المستفادة من تنفيذ الخطط الوطنية السابقة وبالاعتماد على الممارسات العالمية الفضلى في هذا المجال وبالتعاون مع جميع الشركاء ذوي العلاقة بما ينسجم مع استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام (2020-2030).

وأكد ضرورة الاستمرار في نشر الوعي الوطني حول أهمية الالتزام بتطبيق كودات البناء وتنفيذ اجراءات كفاءة الطاقة بما ينعكس ايجاباً على تخفيض كلف الطاقة على المواطنين ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية.

وبين أهمية الخطة في اطار مساعي الوزارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في تحسين كفاءة الطاقة وتخفيض استهلاك الطاقة في جميع القطاعات خاصة بعد ان اعدت الوزارة الاطار التنظيمي والتشريعي بإصدار قانون (الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة) و(نظام أحكام وشروط اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) وانشاء صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة و(نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها).

ووصف الوزير الخرابشة الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بأنها وثيقة وطنية وخارطة طريق تتضمن جميع البرامج والمشاريع والاجراءات اللازمة والواجب اتخاذها ومتابعة تنفيذها لتحقيق كافة المؤشرات المستهدفة بالتعاون مع الجهات المعنية كافة.

واستمع الوزير من فريق العمل الى دور الخطة في خفض استهلاك الكهرباء وتخفيض انبعاث الغازات الدفيئة الأمر الذي يسهم في تحقيق المؤشرات المستهدفة للالتزامات المترتبة على المملكة الاردنية الهاشمية تجاه ظاهرة التغير المناخي والاتفاقات الدولية بهذا الخصوص.