بني صخر... وتداعيات اجتماع "اللبّن " :

- الرئيس فيصل الفايز زعيم القبيلة : لا .... للعنصرية والجهوية والقبلية... ونعم لدولة مدنية”

- بني صخر : تشكيك بشرعيّة الاجتماع والمتحدثين فيه

لندن- القلعه نيوز

اكدت صحيفة " راي اليوم " الاليكترونية اللندنية " ان الاجتماع الذي عقده " بعض الحراكيين باسم قبيلة بني صخر" في "اللبن " لم يكن حاشدا وانه ينظر اليه في الأردن على ان المنظمين له والمجتمعين لا يمتلكون شرعية التحدث باسم هذه القبيلة المهمة والكبيرة.والمعروفة ... وانتهى التقرير بالتأكيد على ان الاجتماع انتهى بطروحات لا تبدو توافقية

وفيما يلي مانشرته الصحيفة حول الاجتماع الذي لايمثل قبيلة بني صخر :

"ان مضمون ما حصل في ذلك الاجتماع مخالف تماما للمواقف العلنية التي يتخذها الزعيم الابرز لقبيلة بني صخر وهو رئيس مجلس الأعيان المخضرم فيصل الفايز والذي يرفض مع عدد كبير من ابناء القبيلة منح المجتمعين من تلك القبيلة شرعية التمثيل.

فيصل الفايز هو شيخ مشايخ قبيلة بني صخر والمنقول من تصريحاته التي يعرفها الجميع اشارات علنية قال بعضها امام الملك عبد الله الثاني في القصر الملكي قبل عدة أيام ".

الرئيس الفايز ضد القبلية وضد أي صنف من الهويات الفرعية او التعبيرات العنصرية التي يمكن أن تصدر من اجتماعات غير شرعية برأيه وحسب الروايات المنقولة عنه من هذا النوع وعلى اساس ان المجتمعون لا يمثلون الا اشخاصهم وايضا على اساس ان قبيلة بني صخر لا يمكنها أن تكون إلا في خندق الوطن والنظام والملك.

موقف الرئيس الفايز العلني والواضح لصالح قناعة الرجل الراسخة في أكثر من مناسبة تابعتها رأي اليوم يستند على دعم الدولة المدنية الاردنية وعلى الوقوف خلف الرؤية الملكية التي تحمل اسم تحديث المنظومة السياسية للبلاد.

المنقول عن الرئيس الفايز في اتصالات حتى بين أعضاء مجلس الاعيان وبعض النواب هو الرفض المطلق والأكيد لكل التعبيرات الجهوية والمناطقية والعشائرية أيضا التي تعلي من شأن الهويات الفرعية او تسعى للعودة الى ما قبل الدولة الاردنية ويبدو ان الفايز يمتلك الجراءة الكافية للتعبير عن تلك القناعات في كل الدواوين والاجتماعات.

وكانت رأي اليوم وفي سياق التداعيات قد وصلها بيان صادر عن اجتماع منطقة اللبن قبل عدة ايام تحدث البيان عن تخبط غير مسبوق في سلطتي التشريع والتنفيذ

وأشاد بيان اللبن بالقيادة الهاشمية باعتبارها صمام الامان داعيا الى ثورة اصلاحيه بيضاء يقودها الملك على منظومة الفساد

وحاول البيان التذكير بدور أبناء العشائر في بناء الجيش والدولة والمنظومة الأمنية

لكن طبيعة الاجتماع انتهت بطروحات لا تبدو توافقية من بينها توصيفات لها علاقة بوجود مجنسين في العاصمة عمان وعودة لموضوع تخصيص الأراضي لواجهات العشيرة ودعوات إلى العودة إلى دستور الملك طلال لعام 1952.