وقال الخصاونة إنه يجب إعفاء الشركات من الرسوم المترتبة عليهم، والعمل بمبدأ التشاركية في اتخاذ القرار.
وأوضح أن ظهور متحور أوميكرون من فيروس كورونا نهاية العام الماضي 2021 أدى لإلغاء 80% من الحجوزات السياحية، وهدد استمرارية مكاتب السياحة والسفر بسبب القيود التي تم تشديدها من قبل الحكومة مجددا، خاصة أن الإغلاقات السابقة استمرت لمدة عامين.
وبين أنه يوجد مجموعة من الرسوم المترتبة على تلك المكاتب والتي تبلغ نحو 5 آلاف دينار رغم الإغلاقات التامة خلال الأعوام السابقة، تهدد عمل واستمرارية مكاتب السياحة، إضافة إلى أنه يترتب على المكاتب السياحية أقساط مستحقة للضمان الاجتماعي فيما يتعلق برواتب الموظفين خلال الجائحة، تتراوح ما بين 50 إلى 60 ألف دينار.
