وأوضح لـ"خبرني" انهم طالبوا بالقوائم التي ستطالها الإجراءات الضريبية الجديدة، كونه لا يوجد شيء واضح، لكن كان الرد بأنها ليست جاهزة، مؤكدا على أهمية أن تكون هذه القوائم بين أيديهم ليتمكنوا من مناقشة الحكومة وإقناعها بتفاصيل المشكلة كونهم أدرى بالقطاع.
وزاد بأنه يجب أن تكون شفافة وواضحة ليستطيعوا اتخاذ القرار مع الحكومة بالشراكة، وتساءل: أليست الحكومة تنادي بإشراك القطاع الخاص؟
وبين استيتية أنه إذا ضعفت حصة السوق المحلي عندها من الممكن أن يسبب إغلاق هذه المنشآت، خصوصا أنها منشآت متوسطة وصغيرة يتراوح أعداد عمالها 5-40 عامل، وأنه يجب أخذ رأي أغلبية.
وكشف أن أعداد العاملين في القطاع تتراوح بين 30-40 ألف عامل، المسجلين في الضمان منهم 8-10 الاف.
وختم استيتية بقوله أنه إذا تم التأثير على هذه المنشآت سيسبب ذلك بطالة ضخمة جدا تصبح عبئ كبير، وهذا هو التخوف وأن تأخذ الحكومة أي قرار بدون الرجوع للقطاع الخاص.
