بدأ مجلس الأعيان الأربعاء، جلسة مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، بعد اعلان رئيس المجلس اكتمال النصاب القانوني.

وأقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، خلال اجتماع الاثنين الماضي، برئاسة رئيسه فيصل الفايز، مشروع قانون تعديل الدستور لسنة 2021، كما ورد من مجلس النواب.

الفايز، دعا في حديثه القوى السياسية أن تتعامل مع التعديلات الدستورية بإيجابية وتشكيل تكتلات حزبية بهدف الوصول إلى حكومات برلمانية حزبية قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية.

وبين الفايز أن هذه التعديلات نظرة مستقبلة وبمثابة الضمانة لبقاء الأردن قويا وبعيدا عن التجاذبات السياسية والاجتماعية عند تشكيل الحكومات البرلمانية.

وأكد الفايز أن التعديلات الدستورية تأتي من رؤية جلالة الملك وتطلعات الشعب الأردني نحو الإصلاح السياسي المنشود وهي تشكل بالوقت ذاته بوابة لإطلاق مسار تحديث المنظومة السياسية وخصوصا فيما يتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب.

وأشار إلى أن هذه التعديلات جاءت لتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وتمكين المرأة والشباب مطالبا الجميع التعامل بإيجابية مع هذه التعديلات