قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، المحامية وفاء بني مصطفى، إن للضمان الاجتماعي دورا كبيرا في حماية المرأة، وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.

وأضافت بني مصطفى أن تأمين المرأة في مظلة الضمان الاجتماعي يجنّبها احتياج الآخرين في شيخوختها بعد سنوات من العمل المتواصل، ويجنبها أية تكاليف إضافية مترتبة على إصابات العمل.

جاء ذلك في كلمة لها خلال رعايتها لقاءً حواريا، أمس الثلاثاء، نظمته مؤسسة الاقتصاد النسوي، لعرض ومناقشة التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، والتي أصدرتها المؤسسة سابقا، في ورقة موقف وورقة سياسات سعيا منها لحصول المرأة العاملة على كامل حقوقها بما يتناسب ومفهوم الضمان الاجتماعي كمظلة اجتماعية آمنة للجميع، وبما يحقق العدالة والشمولية وتوسيع مزايا الأمان الاجتماعي.

وأكدّت الوزيرة أن من أهم ركائز الحماية الاجتماعية، الإنصاف في الأجور بين الرجل والمرأة حيث أن الظلم بالأجور له علاقة طردية براتب الضمان، مشيرة إلى أن تعديلات قانون العمل الأخيرة جاءت لتجرّم التمييز في الأجور، ولكن على أرض الواقع يتطلب هذا الأمر الكثير من الرقابة.

وأشارت بني مصطفى، في اللقاء الذي حضرته الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، الدكتورة سلمى النمس، وعدد من السيدات النواب، وخبراء بالضمان الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى أهمية استمرار العمل على تعديل القوانين كونها من الأمور المهمة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، ومواكبة التطور والمحافظة على مكتسبات المرأة، والتطلع إلى ما يمكن تحقيقه من خلال هذه التعديلات.

وتضمن اللقاء عرضا قدّمته رئيس هيئة المديرين بالمؤسسة، الدكتورة ميادة أبو جابر، لأهم نتائج الدراسة المجتمعية لمفهوم الأمن الاجتماعي التي قام بها مركز دراسات فكري، التابع للمؤسسة.

بدورها، قالت عضو الهيئة الاستشارية لمؤسسة الاقتصاد النسوي، ريم أبو حسّان، إن الدراسة بحث موجه لتغيير السياسات، قائم على الأرقام والمعلومات والبيانات، خاصة أن قانون الضمان الاجتماعي سيعرض في وقت لاحق على مجلس النواب من أجل تعديل بعض مواده، داعية إلى الاستفادة من نتائج الدراسة، والبناء عليها.

واعتبرت عضو الهيئة الاستشارية لمؤسسة الاقتصاد النسوي، النائب دينا البشير، أن من الإشكاليات في قانون الضمان الاجتماعي، هو أن أبناء الأردنيات ليس لهم الحق في الخضوع للضمان الاجتماعي بشكل اختياري، معتبرة ذلك أحد الحقوق المدنية التي يجب توفيرها لهم.

يُذكر أن ورقة الموقف، التي أطلقتها المؤسسة في وقت سابق، وجرى مناقشتها في لقاء أمس، مع نتائج الدراسة، شملت مجموعة من مواد قانون الضمان الاجتماعي المُوصى بتعديلها، وتُعنى بتحسين نوعية الأمان الاجتماعي المقدم للمرأة العاملة.

وتتضمن هذه المواد الموصى بتعديلها، احتساب زيادة الإعالة على الراتب الأعلى بين رواتب الزوجين في حال كان كلاهما مشتركا في الضمان الاجتماعي بناءً على اتفاق بينهما، وزيادة راتب التقاعد للمرأة بنسبة الإعالة في حال لم يكن زوجها الحالي أو السابق قد تقاضى زيادة الإعالة عن أبنائها.

كما تتضمن زيادة نسبة الإعالة للزوج/الزوجة الذي حصل/حصلت على راتب تقاعد أو اعتلال لم يكن متضمنا لزيادة الإعالة، وتعديل سن تقاعد المرأة ليبدأ من 55 إلى 60 اختياريا، مع إلزام أصحاب العمل بإشراكها في الضمان ما دامت على رأس عملها وإن كانت استوفت شروط التقاعد.

وإزالة جميع الاستثناءات التي تتعلق بالشمول بالضمان من ناحية الشمول الجزئي، وتعليق تأمين الشيخوخة وإعفاء بعض المنشآت من شمول العاملين الشباب لديها في تأمين الشيخوخة، وغيرها من التعديلات.

والسيدات النواب اللواتي حضرن اللقاء الحواري، هنّ:

عضو الهيئة الاستشارية لمؤسسة الاقتصاد النسوي دينا البشير، آمال الشقران، عائشة الحسنات، الدكتورة فايزة عضيبات وتمام الرياطي. (بترا) وفاء زيناتيه