القلعة نيوز -

تعقد لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الاثنين، اجتماعا لمناقشة انقطاع التيار الكهربائي خلال المنخفض الجوي.

كما تواصل اللجنة خلال اجتماعها مناقشة، موضوعي ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية الجديدة.

وبدأت لجنة الطاقة النيابية، السبت الماضي، تحقيقاً بخصوص انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة المنخفض الجوي وفشل التعامل مع هذه الانقطاعات، بحضور وزير الطاقة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وكشف رئيس اللجنة فراس العجارمة، عن "أبرز التوصيات التي ستقدم لرئيس مجلس النواب أهمها تحديث الشبكة الكهربائية، وسن تشريع جديد للتعامل مع الأشجار المحيطة بأسلاك الكهرباء” بحسب المملكة

بالإضافة إلى "إنشاء غرفة عمليات مشتركة لكافة شركات توزيع الكهرباء يكون مقرها هيئة تنظيم قطاع الطاقة، ومطالبة اللجنة هيئة تنظيم قطاع الطاقة تزويدها بتقارير ربعية بخصوص مراقبتها جودة الشبكة الكهربائية وتحديثها ".

وبحسب العجارمة، فإن الانقطاعات الأخيرة كشفت عدم الجاهزية المسبقة لمثل هذه الحالات خاصة فيما يتعلق بقرب الأشجار من شبكات الكهرباء، وعدم القدرة على الوصول إلى أماكن الأعطال.

وقال عضو اللجنة النائب زيد العتوم السبت، إن أسباب "متعددة” لانقطاع التيار الكهربائي "أحدها بسبب عدم تقليم الأشجار الواقعة سواء في مناطق البلدية أو مناطق خارج التنظيم أو حتى في ساحات البيوت”.

وأضاف أن "عدد من الأشجار التي تكسرت، ولم يتم تقليمها، وبسبب ثقل الثلوج استندت إلى أعمدة البيوت؛ ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي ” على ما شرح العتوم الذي أشار إلى "خلل في تحديد مسؤولية من تقع عليه مسألة تقليم الأشجار”.

ولفت النظر إلى أن "الحالة الجوية وفق ما حددته التنبؤات الجوية تحتاج إلى جهود استثنائية”.

وأكد أن "المسؤولية مشتركة” موضحا أن "هناك ضعفا في التخطيط، وغيابا في تدقيق خطط الطوارئ، وغيابا لهيئة تنظيم قطاع الطاقة عن التدقيق على محطات التحويل الفرعية لتحديد مدى احتمال هذه المحطات ومطابقتها للمعايير”.

انقطاع الكهرباء "لا نقبله للمواطنين كما لا نقبله لأنفسنا”

ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء في العاصمة عمّان وبعض المدن الأخرى أثناء المنخفض الجوي الأخير.

وتناول المجلس خلال النقاش أسباب طول مدة انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المواقع، وضعف الاستجابة لإعادته للآلاف من المشتركين، ضمن مناطق اختصاص شركة الكهرباء الأردنية.

وقال الخصاونة، إنّ انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المواطنين لساعات طويلة وصلت في بعض الأحيان إلى 36 ساعة "أمر لا نقبله للمواطنين كما لا نقبله لأنفسنا”.

وبين أن شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، المملوكة للحكومة، ليست معنية بهذا الخلل، لكن من واجب الحكومة ومسؤوليَّتها أن تتدخل، خصوصاً في ظلِّ طول مدد انقطاع التيار الكهربائي ومعاناة الكثير من المواطنين من هذه المشكلة، وهو "أمر لا يمكن التَّغاضي عنه ولا القبول به”.

مسؤولية انقطاع الكهرباء كانت بين عدة جهات

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الأحد، إن لجنة التحقيق في انقطاع الكهرباء ستشكل من خبراء مختصين ومحايدين للتحقيق والخروج بتوصيات ومحاسبة المقصرين.

وأضاف لـ "المملكة”، أن "المؤشرات الأولية تدل على أن المسؤولية عن انقطاع الكهرباء كانت مشتركة بين عدة جهات معنية”.

وكلف مجلس الوزراء في جلسه عقدها، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وزير الطاقة والثروة المعدنيَّة صالح الخرابشة، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة على الفور للوقوف على تفاصيل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي.

وحسب رئاسة الوزراء، تستكمل اللجنة تحقيقها وتقدم توصياتها خلال 3 أسابيع على أقصى تقدير؛ ليصار إلى تحديد المسؤوليات وأوجه التقصير – إن وجدت – واتخاذ التدابير الإدارية والقانونية بحق المقصرين بحسب الضمانات والمسؤولية القانونية.

ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية

تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية الاثنين، موضوعي ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية الجديدة.

رئيس لجنة الطاقة النيابية، فراس العجارمة، قال لبرنامج صباح المملكة في وقت سابق، إنّ تخفيض الضريبة الثابتة المفروضة على المشتقات النفطية سيجعل الزيادة على أسعار المحروقات منطقية.

وفيما يتعلق بأسعار المشتقات النفطية، بين العجارمة، أنه سيتم التركيز على الضريبة الثابتة المفروضة على قطاع المحروقات، حيث إنها تمثل 50% من السعر الذي يدفعه المواطن وأصبحت عبئا كبيرا عليه.

وتابع، أنه في حال ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميا يتحمل المواطن الأردني ارتفاعين "الضريبة الثابتة والأسعار عالميا”.

وأشار، إلى أنه سيتم مناقشة إعادة النظر في الضريبة الثابتة.

وفيما يتعلق بأسعار الكهرباء، لفت العجارمة، إلى أنه توجد نقاط إيجابية على القطاع الزراعي والصناعي والسياحي والطبي.

كما ستناقش اللجنة مع وزارة الطاقة والمعنيين وفقا للعجارمة، ضمان الدعم الحكومي.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون، في وقت سابق، إن "من لا يملك دفتر عائلة لن يستفيد من دعم تعرفة الكهرباء”.

وأضاف، أن "المواطن بحاجة إلى دفتر العائلة وفاتورة الكهرباء ورقم هاتف للتسجيل عبر التطبيق ولا يوجد أي وثائق أخرى مطلوبة”.

"لا يهم أن يكون عداد الكهرباء باسم المستفيد منه، كون الدعم محدد بناءا على دفتر العائلة، ومن لا يملك دفتر عائلة غير مدعوم عداده”.

وأشار إلى أن "نسبة المشتركين الذين يمتلكون أنظمة طاقة متجددة لا يقل عن 2% من العدد الكلي، ولدى الهيئة أقل من مليوني، و35 ألف اشتراك منزلي”.

رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قال، إن 90%؜ من الأردنيين لن يتأثروا بالتعرفة الكهربائية الجديدة، التي ستطبق اعتبارا من نيسان/أبريل المقبل.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قد أعلنت في منتصف آب/أغسطس الماضي، عن توزيع جديد لكلف تعرفة الكهرباء في القطاع المنزلي وفق عدة شرائح حسب كمية الاستهلاك، لتطبيقها اعتبارا من الثلث الأول من العام الحالي.

وحينها قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة حسين اللبون، إن تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة "سيكون لها أثر إيجابي كبير على الشرائح الاستهلاكية”.

وأوضح اللبون أنّ "فاتورة الكهرباء في التعرفة الجديدة ستنخفض، أو لن تتأثر لنحو 93% من مشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين، وهم الذين يستهلكون أقل من 600 كيلو واط ساعة شهرياً (وقيمة فواتيرهم أقل من 50 ديناراً)”.

ووفق الآلية الجديدة، قسمت التعرفة المدعومة إلى 3 شرائح، الأولى تبدأ من 1 كيلو واط/ الساعة إلى 300 كيلو واط/ ساعة، وبكلفة 50 فلسا للكيلو واط.

وتبدأ قيمة الاستهلاك في الشريحة الثانية من 301 إلى 600 كيلو واط/ساعة، وبكلفة 100 فلس للكيلو واط، أما الشريحة الثالثة فتبلغ كلفتها من 200 فلس لكل كيلو واط/ في الساعة لكمية الاستهلاك التي تزيد عن 600 كيلو واط/ساعة.

وأوضحت الهيئة سابقا، أن هناك دعما إضافيا لكمية الاستهلاك من 51 إلى 200 كيلو واط/الساعة وبقيمة 2.5 دينار أردني على الفاتورة، ولكمية الاستهلاك من 201 إلى 600 كيلو واط/ الساعة بقيمة دينارين على الفاتورة.

وقال صندوق النقد الدولي إن الحكومة تستعد لتطبيق إصلاح تعرفة الكهرباء بنهاية آذار/مارس المقبل، الذي سيقلل الدعم المتبادل ويدعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص.

أطلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بشكل تجريبي، منصة استحقاق دعم الكهرباء، قبل أن تعلن الحكومة، تفاصيل التعرفة الكهربائية الجديدة التي يبدأ تطبيقها في الأول من نيسان/أبريل 2022.