شريط الأخبار
الرواشدة يكتب : ‏شكرًا أجهزتنا الأمنية اختتام الأسبوع الأول من الدوري الأردني للمحترفين CFI الوحدات يتفق مع المدرب داركو لجان المخيمات ترفض الهجمات على الأردن وتدعم مواقفه تجاه فلسطين عربيات: المهرجانات والفعاليات السياحية رسائل للعالم بأن الأردن آمن ومستقر وزير الإدارة المحلية يتفقّد بلديات عين الباشا وجرش وعجلون والجنيد الخارجية تدين حملات التحريض المتواصلة على الأردن ودوره في تقديم المساعدات للاشقاء في غزة ما تريده امريكا أن يخسر الجميع إلا هي... الفيصلي يفوز بصعوبه على الجزيرة بدوري المحترفين لكرة القدم الوحدات يفسخ عقده مع اليعقوبي إحالة شركة أمن معلومات مرتبطة بالجماعة المحظورة للنيابة .. وتصفية "دار السبيل" الرواشدة : المواقف الأردنية تنبع من القيم القومية للهوية العربية والإسلامية الجيش الأردني ينفذ 5 إنزالات جوية بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة ( صور ) حفل زفاف المهندس علاء تيسير المرايات في مرج الحمام .. فيديو وصور مخطط إسرائيلي لاقتحام المسجد الأقصى الأحد الجيش الأردني يقتل مهربين على الحدود الشرقية مصر: وصول سفينة تغييز إلى الأردن لربطها بخط الغاز العربي المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية مصادر أممية: إسرائيل قتلت خلال يومين 105 من منتظري المساعدات بغزة وزير الصناعة: الرسوم الجمركية الأميركية تمنح الأردن ميزة تنافسية كبيرة

«المقاولين» تطالب النواب بعدم إقرار المادة (175) من قانون العقوبات

«المقاولين» تطالب النواب بعدم إقرار المادة (175) من قانون العقوبات

القلعة نيوز :

طالبت نقابة المقاولين بالغاء المادة (175) من قانون العقوبات الاردني والتي زجت بعقد المقاولة والتشريعات الناظمة لمهنة المقاولات في قانون العقوبات.

ودعت النقابة خلال لقاء جمع مجلس النقابة بعدد من النواب، مجلس النواب عدم اقرار المادة (175) التي تضمنتها التعديلات على قانون العقوبات والتي تم رفعها الى مجلس النواب لاقرارها؛ لما لها من أثار سلبية قد تؤدي الى دمار هذا القطاع.

وقال نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب ان هذه المادة تهدد قطاع المقاولات والمقاولين والعاملين به، من خلال تغليظها للعقوبات على المقاول واعتبار اي مشكلة تحدث في العقد من ضمن الجرائم الاقتصادية، خلافا لما كان ينص عليه القانون المدني.

واضاف ان المادة 175 فرضت عقوبة جزائية على عقد المقاولة بشكل يخالف العهد الدولي الذي اعتبر عقود المقاولات من ضمن الالتزامات المدنية التي لايجوز فرض عقوبة جزائية عليها.

واشار الى ان القانون المدني الاردني نظم العلاقة التعاقدية في عقود المقاولات ووضعها تحت الضمان العشري لمدة 10 سنوات.

وسلمت النقابة النواب مذكرة تتضمن القضايا العالقة للمقاولين، ومن بينها موضوع الضريبة حيث اشارت الى انه تم اطلاع النواب على هذا الملف وكان هناك اجتماع مع وزير المالية ومدير عام الضريبة بحضور نواب الا انه لم يتم اجراء أي تعديلات على هذا الموضوع.

وحول المشاريع والتأهيل، اشارت النقابة الى تغول بعض الجهات في هذه المشاريع، واشارت الى عدم طرح مشاريع من قبل الجهات الرسمية والتوقف عن طرح مشاريع مما تسبب في توقف شركات واغلاقها.

ولفتت الى انه لم يتم اعتبار قطاع المقاولات من القطاعات المتضررة؛ ما أدى الى احجام البنوك عن منح التسهيلات لهذا القطاع حيث تم مخاطبة البنك المركزي بهذا الموضوع.

واشارت الى الغاء شهادة المطابقة والتي تحفظ الحقوق لطرفي العقد (المالك والمقاول)، ودعت الى الابقاء عليها، وكذلك الابقاء على شهادة تصديق العقد في البلديات التي تم الغاؤها مؤخرا.