شريط الأخبار
اتفاقية بين الأردن وأمريكا بقيمة 354.6 مليون دولار خطوة قضائية تعيد خلط أوراق نتنياهو لا صحة لاستقالة صالح السقار من حزب مبادرة "البوتاس العربية" تمول مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الكرك الحكومي بكلفة تصل إلى (4) ملايين دينار Hormuz back in focus as Trump suspends planned strike on Iran استهداف سفينة بضائع سائبة بمقذوف قرب مضيق هرمز الحوثيون يعلنون ضرب "هدف حساس" في مطار نجران في السعودية الأردن يؤيد بيان مصر وقطر وتركيا ويدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة إيران: خطة قيد النقاش مع عُمان لإعادة فتح مضيق هرمز تحت إشراف طهران مجلس النواب يقر معدّل قانون الملكية العقارية النائب نفاع: "النواب" يضع حقوق المواطنين فوق كل اعتبار وتطوير البنية التحتية ركيزة للأمن القومي رئيس هيئة الأركان: حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية المصري يعلن اتفاقا أوليا لانهاء قضية أراضي الغور مجلس النواب يقر "الملكية العقارية" ويرفض إعادة فتح مادة سكك الحديد تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية (اسماء) النواب يتبنى مقترح العموش بتعديل المادة (30) حفاظًا على الصحف اليومية البكار يعلق على التسجيل الصوتي: لا اجزم أنه مفبركا ومفردات لم استخدمها من قبل الصفدي يبحث مع مفوِّض حقوق الإنسان تطوُّرات المنطقة الشيخ عودة الله الهبارنة الدعجة يهنئ حفيده مازن هاني الجبور بمناسبة تخرجه من جامعة البلقاء التطبيقية في تخصص القانون التعاون الإسلامي تدين الجرائم في غزة والأراضي المحتلة

البنك المركزي: تنسيق لضبط شركات تمويل تحتال على المواطنين

البنك المركزي: تنسيق لضبط شركات تمويل تحتال على المواطنين

القلعة نيوز :

قال مدير دائرة حماية المستهلك في البنك المركزي الدكتور وليد القصراوي، إن هنالك شركات تمويل وهمية تهدف للاحتيال على المواطنين.

وأضاف القصراوي، أن التنسيق مع الجهات الأمنية مستمر لضبط هذه الشركات، التي تقوم بإيهام المواطنين بالحصول على قروض من جهات أخرى، وفق حديثه لإذاعة الأمن.

وأوضح أن هذه الشركات ليست مرخصة من البنك المركزي، داعياً المواطنين إلى مراجعة الأمن العام في حال واجهوا مثل هذه الشركات.

وبين أنه لا يوجد وسطاء لاعطاء التمويلات في المملكة، وبإمكان أي شخص مراجعة البنوك وشركات التمويل المرخصة في الأردن للحصول على القروض دون وسطاء.

ولفت إلى أن هذه الشركات تقوم بالاحتيال على المواطنين، عبر طلب مبلغ مالي من أجل التوسط للشخص بالحصول على قرض من جهة أخرى، ثم الاحتيال عليه بعدم اعادة المبلغ المالي.