وستبدأ جلسة الاثنين، بتلاوة ملخص محضر الجلسة السابقة، والإجازات والاعتذارات، ومن ثم قرار اللجنة المالية المتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
وأشار مصدر في المجلس إلى أن اللجنة المالية النيابية ستتلو قرارها حول المشروعين من خلال مقررها، وسيبدأ بعد ذلك ماراثون المناقشات النيابية بإفساح المجال للراغبين بالتحدث ضمن مدة زمنية تخصص لكل متحدث.
وفي حديثه أكد المصدر أنه وبعد انتهاء مناقشات النواب، ستقوم الحكومة وفق ما جرت العادة بالرد على قرار اللجنة المالية ومناقشات النواب.
وبين أنه وبعد الرد الحكومي سيجري التصويت على القانونين فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (82) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتصويت على توصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها.
وتوقع بأن يتم التصويت على المشروعين يوم الخميس المقبل على أقرب تقدير، معللا بأن مداخلات النواب "قد تطول” نظرا لعددهم وإعطاء جميع الراغبين منهم أحقية الحديث حول المشروعين.
وفي ختام الجلسة التاسعة سيجري تعيين موعد وجدول أعمال الجلسة القادمة.
