وأظهرت بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن العجز في تمويل الخطة بلغ نحو 1.687 مليار دولار أي ما نسبته 69 % خلال العام الماضي من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.
وبحسب الوزارة توزعت قيمة تمويل الخطة على 136 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة من أصل 192 مليون دولار لتمويل إجمالي متطلبات هذا البند و 538 مليون دولار لبند دعم اللاجئين من أصل 617 مليون دولار من إجمالي متطلبات البند.
كما مول بند البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية بـنحو 55 مليون دولار، من أصل 412 مليون دولار لتمويل هذا البند، في حين مول بند الاستجابة لجائحة كورونا الذي أضيف أخيرا على الخطة بـ 14 مليون دولار والتي حددت قيمة تمويله 261 مليون دولار، في حين لم يمول بند دعم الخزينة خلال العام الماضي 2021، والتي حددت قيمة تمويله 948 مليون دولار.
وأشارت البيانات إلى أن الخطة مولت قطاع الصحة بـ 126 مليون دولار، والتمكين الاقتصادي بـ 260 مليون دولار، وقطاع التعليم بـ 47 مليون دولار، والحماية الاجتماعية والعدالة بـ 272 مليون دولار، والخدمات العامة بـ 13 مليون دولار، والمأوى بـ 13 مليون دولار، وخدمات الصرف الصحي بـ 13 مليون دولار.
ووفقا لبيانات الوزارة، تصدر جمهورية ألمانيا الاتحادية قائمة الدول والجهات المانحة لخطة الاستجابة بتمويل بلغ نحو 179 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بحوالي 173 مليون دولار، ومن ثم الصناديق متعددة الجهات بنحو 71 مليون دولار، ومن ثم الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الاستئماني الأوروبي "مدد” بنحو 50 مليون دولار.
ويشار إلى أن حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية بلغ في عام 2020 نحو 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 49 %.
