واشار الى وجوب اعادة النظر بما يتعلق بحبس المدين، والتفرقة بمن لا يرغب بالسداد ومن لا يستطيع ذلك، من خلال القضاء والقانون.
وطالب بإعادة النظر بقانون العمل بما يتعلق في إجازة المواطنين المصابين بفيروس كورونا، بحيث لا تخصم من الإجازات السنوية أو المرضية أو يتم حسمها من الراتب كون هذا الفيروس العالمي.
واضاف ان ما يقلق في هذه الموازنة وجود 60 مليون لبرنامج التشغيل الوطني، في ظل الحديث عن تحسين المؤسسات الصغيرة، مبينا أن المصاريف الراسمالية والتشغيلية في بعض الوزارات لا تصرف، وهذا يعتبر قصور من الوزارة، وتوفير من اموال يجب أن تستثمر في التطوير.
ولفت الحراسيس إلى أنه لا يوجد ما هو جديد للحديث عنه بما يتعلق بالموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، فالزملاء تحدثوا عما يجول في الخاطر.
