قال وزير المالية محمد العسعس، الاثنين، إنه "لا يمكن وصف رفع مساهمة الضرائب المباشرة العادلة في الحصيلة الضريبية بأنه (تقليدي)".

وأضاف، خلال ردّ الحكومة على مناقشات النواب بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية في مجلس النواب، أن تَحْصِيلَاتُ شَهْرِ كَانُونَ الثَّانِي/يناير لِعَامِ 2022 تشير إلى "ارْتِفاع نِسْبَةِ تحصيلات الضرائب المباشرة، بِحَيْثُ أَصْبَحَتْ تُشَكِّلُ 36% مِنْ إجمالي حَصيلَةِ الإيرادات الضريبية فِي حِينِ كَانَتْ لِنَفْسِ الشَّهْرِ مِنْ الْعَامِ الْمَاضِي 30%".

وبين أن "زيادَةُ مُساهَمَةِ ضَريبَةِ الدَّخْلِ فِي الحَصيلَةِ الضَّرِيبِيَّةِ تعتبر تَصْحيحٌ هَيْكَلِيٌّ فِي الحَصيلَةِ الضَّرِيبِيَّةِ مِنْ الضَّرائِبِ المُباشِرَةِ والضَّرائِبِ غَيْرِ المباشرة".

وأكد العسعس أنه "لَا يُمْكِنُ أَيْضا وَصْف الإِنْجاز غَيْرَ المَسْبُوق فِي مُحارَبَةِ التَّهَرُّبِ الضَّريبيِّ، وَتَمَكَّن الحُكومَة مِنْ تَحْصيلِ حُقوقِ الخَزينَةِ بِجِدّيَّةٍ وَمُؤَسَّسيَّةٍ وَإِصْلَاحَاتٍ تَشْريعيَّةٍ عَميقَةٍ، بِاَلْتَقْليدي".

"لا يُمْكِنُ وَصْفُ خَفْضِ وتوحيدِ التَّعْرِفَةِ الجُمْرُكيَّةِ بِحَيْثُ أَصْبَحَ مَا نِسْبَتُهُ 93% مِنْ المُسْتَوْرَدَات تَخْضَعُ لِرُسومٍ جُمْرُكيَّةٍ 5% أَوْ صِفْر، باَلْتَقْليدي"، وفق الوزير.

وأضاف أنه "َلَا يُمْكِنُ أَيْضًا وَصْفُ التِزامِ الحُكومَةِ بِعَدَمِ فَرْضِ ضَرائِبَ أَوْ رُسومٍ جَديدَةٍ أَوْ رَفْعِ أَي مِنْ الرُّسومِ والضَّرائِبِ منذُ تشكيلِها بَعْدَ سَنَوَاتٍ مِنْ رَفْعٍ مُسْتَمِرٍّ لِلْعِبْءِ الضَّريبيِّ عَلَى المواطِنِ بِاَلْتَقْليدي".

الوزير، أشار إلى أنه "لا يمكن وَصْفُ تَراجُعِ خِدْمَةِ الدَّيْنِ العامِّ فِي عَامِ 2022 لِأَوَّلِ مَرَّةٍ مُنْذُ سَنَوَاتٍ، بِاَلْتَقْليدي، وَلَا يُمْكِنُ وَصْفُ مَا قَامَتْ بِهِ الحُكومَةُ بِتَوْفِيرِ عِدَّةِ بَدائِلَ تَمْويليَّةٍ وَبكلفٍ أَقَلَّ، واسْتِبْدالِ القُروضِ التِّجاريَّةِ بِقُروضٍ ميسَرَة، بِاَلْتَقْليديِّ".

وأضاف أنه "لا يُمْكِنُ وَصْفُ الإِجْراءاتِ الهامَّةِ اَلَّتِي قدمتها الحُكومَةُ لِدَعْمِ التَّشْغِيلِ مِنْ خِلالِ رَصَدِ مَبْلَغِ 80 مِلْيونَ دِينَارٍ لِبَرْنَامَجِ التَّشْغِيلِ الوَطَنيِّ، ورصدها زيادَةٍ غَيْرِ مَسْبُوقَةٍ بِنَحْوِ 50 مِلْيونَ دِينَارٍ لِتَحْفِيزِ وَتَنْشِيطِ السّياحَةِ فِي عَامِ 2022، إضافة إلى رصدِ 20 مليون دينار لبرنامجِ (استدامة) للحفاظ على الوظائف، و27 مليون دينار بدلَ تخفيضِ التعرفة الكهربائية على الصناعاتِ الصغيرةِ والمتوسطة، و30 مليون دينار لبرنامجِ دعمِ وتطويرِ الصناعة، وتمويلِ استراتيجيةِ الزراعةِ التي أقرّتها الحكومة مؤخراً ورفعِ المخصصاتِ المالية لقطاع الزراعية بنسبة 17%، وتوفيرِ مخصصات الحماية اللازمة، بِاَلْتَقْليدي".