المحاميان صالح أبو حسين وسامي ارشيد يؤكدان في مؤتمر صحفي بالقدس

------------------------------------------------------------

الوثائق التي قدمتها الحكومة الأردنية،كان لها دور حاسم واساسي

في القرارالاسرائيلي الذي ألغى جميع أوامر الاسرائيلية بإخلاء المنازل .

القدس - وفا- المملكة- القلعة نيوز

شكرت عائلات في حي الشيخ جراح، الحكومة الأردنية، ووزارتي الخارجية وشؤون القدس الفلسطينيتين، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "أونروا" لمساهمتهم في تقديم الوثائق المطلوبة للحي، وفق المتحدث باسم العائلات نبيل الكرد.

وفي مؤتمر صحفي عُقد، الخميس، في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، أكد الحضور نجاحهم، بإخضاع محكمة الاحتلال الإسرائيلية لاستئناف قدمته عائلات (إسكافي، الكرد، القاسم، الجاعوني)، وإلغاء جميع قرارات الإخلاء بخصوص عائلات الحي

.وأكد طاقم الدفاع عن أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وعائلات الحي، خلال المؤتمر، تمسكهم بحقهم، وعزمهم على المضي قدما بنضالهم حتى تثبيت ملكيتهم لمنازلهم وكنس المستوطنين من الحي.

المحاميان صالح أبو حسين وسامي ارشيد، أكدا أهمية الوثائق التي قدمتها الحكومة الأردنية، ودورها الحاسم في القرار الذي ألغى جميع أوامر إخلاء المنازل التي صدرت سابقاً.

وقال المحامي سامي ارشيد، المترافع عن أهالي الشيخ جراح، إن العائلات التي سيشملها الاستئناف ستقوم بدفع مبلغ مالي بقيمة 2400 شيكل سنويا، وهذا المبلغ سيودع بحساب محامي التسوية، حتى يتم اتخاذ قرار ملكية الأرض من قبل ما تسمى بالمحكمة المركزية المخولة باتخاذ هذا القرار، على أن تنقل هذه المبالغ لاحقا بعد إثبات ملكية الأرض لأصحاب الملكية

.

وقال المحامي صالح أبو حسين : "بعد الحصول على الوثائق الرسمية من وزارة الخارجية الأردنية في تاريخ 29/04/2021 ومن الأرشيف العثماني، قبلت محكمة الاحتلال الإسرائيلية الاستئناف، وتقدمنا بوثائق تتضمن إثباتات على أن الحكومة الأردنية أعطت هذه الأراضي للاجئين فلسطينيين عام 1966، ولم يتسنّ توثيقها بسبب الحرب في عام 1967

واضاف قائلا : "الأردن مشكورة أنها زودتنا بهذه الأوراق بواسطة وزارة الخارجية الأردنية وسفارة الأردن في رام الله".

واشار الى ان الحكومة الأردنية تعهدت أنها تُملّك أهالي الشيخ جراح هذه الارض والشقق التي أقيمت عليها، وحتى أنه ابتداء من 01/01/1966، ولغاية أيار 1967، شرعت الحكومة الاردنية بأعمال المساحة وتسجيل هذه الأرض بأسماء أهالي الشيخ جراح، وللأسف الشديد بسبب ما حدث في حزيران/يونيو 1967 لم يتم ذلك".

واضاف قائلا : "وسُلّمنا وثيقة بهذا الخصوص من الأردن تفيد بأن الحكومة الأردنية لم يتسن لها تسجيل هذه الأملاك بإسم سكان أهالي الشيخ جراح الذين هم أصلا 28 عائلة بسبب نشوب حرب عام 1967

".

وأكد أبو حسين الأهمية الحاسمة لهذه الوثيقة قائلاً: "هذه الوثيقة كان لها اهمية قصوى في ما قررته المحكمة، والتي قررت أن عمليات وقرارات الإخلاء التي صدرت لأهالي الشيخ جراح لاغية بشكل كامل وليست مجمدة أو لاغية بشكل مؤقت".

يذكر أن أهالي حي الشيخ جراح في صراع قانوني مع الجمعيات الاستيطانية منذ عام 1976.