أوضح خبير إنتاج وصناعة الغذاء المهندس باسل الريماوي،اليوم، أن أزمة كورونا خلال وجودها وما تبعها من مسار العمل فيها وطريقة حياة الناس والتعامل معها أدت إلى نقص كمية الإنتاج الزراعي وخاصة في المواد الأساسية عما كانت عليه قبل ظهور الجائحة.
وبين في حديثه لخبرني أن النقص في كميات الإنتاج رافقه زيادة على طلب المواد الأساسية من دول كبرى في العالم خاصة الصين والهند، حيث استحوذت على كميات كبيرة من المواد الأساسية في السوق العالمي.
وأضاف أن عمليتي صراع تولدتا بفترة كورونا بين أمريكيا - و أوروبا من طرف و الصين وروسيا من طرف آخر، أدتا إلى زيادة كلفة الشحن والأجور وبالتالي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وتابع: ترافقت هذه التداعيات مع الصراع الروسي - الأوكراني الذي أدى إلى عدم كفاية المواد الأساسية للسوق العالمي التي تأتي من روسيا وأوكرانيا، مما ترتب على ذلك توقف كثير من الدول عن تصدير منتجاتها للأسواق العالمية.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار محليا ليس صنيعة القطاع الصناعي و التجاري، وإنما نتيجة ظروف عالمية ، بسبب إشكالية السوق العالمي من نقص كمية الإنتاج والطلب الزائد على المنتجات.
وبين أن تحديد السقوف السعرية هو قرار غير مدروس وغير مستند لأسعار السوق العالمي الصحيحة ، مشيرا إلى أن أسعار السوق العالمي أعلى من السقوف السعرية مما سيعرض التجار إلى خسارة فادحة وبالتالي سيتوقف البيع في السوق اذا بقي قرار تحديد السقوف السعرية فعالا.
وأضاف أن السقوف السعرية خلقت بين المستهلكين هجوما غير طبيعي على المؤسسات المدنية والعسكرية، مشددا أن القرار أحدث حالة من الفوضى في السوق، وأظهر للمستهلك أن هناك أزمة وبالتالي جعل المستهلك يشتري بطريقة غير صحيحة.
و أوضح أن قرار مصر بوقف تصدير الزيوت النباتية بأنواعها كافة غير مفاجئ بالنسبة له، كون الحكومة المصرية درست السوق العالمي والشح الذي يعانيه ودرست حاجة السوق المحلية، فكان لا بد من اتخاذ هكذا قرار وستقوم بمزيد من عدم السماح بالتصدير لمنتجات أخرى على رأسها القمح والشعير والذرة والصويا والأعلاف.
وتابع:تركيا، رومانيا، ماليزيا اندونسيا ،بلغاريا، أخذت قرارات أيضا بعدم السماح لتصدير منتجات هي تنتجها للسوق العالمي خوفا من نقص الكميات على المستهلك المحلي لديهم في أسواقهم.
و أضاف أن القطاع الخاص في الأردن منذ بداية الأزمة الأوكرانية - الروسية بدأ يبحث عن بدائل متعددة، كالأرجنتين والبرازيل التي تعد من الدول المنتجة للزيوت النباتية، لكن تم التعاقد على كل المخزون لديهم من متعددة.
