كتب / محرر الشؤون الحزبية
مع الإنتهاء من إقرار قانون الأحزاب السياسية لعام 2022 بات لزاما على كافة الأحزاب القائمة العمل على تصويب أوضاعها وفق القانون الجديد خلال فترة زمنية لا تتجاوز عاما ونصف العام .

من الصعب على العديد من هذه الأحزاب السعي باتجاه التصويب ، فوجود ألف عضو مؤسس قد يكون مستحيلا عند الغالبية ، وبالتالي لا بدّ من البحث عمّا يحفظ ماء وجه هذه الاحزاب أو اختيار مغادرة الحياة الحزبية .

حوارات ومفاوضات تجري بصورة شبه يوميه بين عدد كبير من الأحزاب للوصول إلى صيغ الإندماج وتأسيس أحزاب كبيرة ، غير أن تلك الأحزاب تفتقر للقاعدة الشعبية ، وعاجزة عن صياغة برامج قادرة على إقناع المواطنين عدا عن حاجز الثقة الذي يقف عائقا أمام قناعات الناس بها .

إندماج حزبي الوسط الإسلامي وزمزم ضمن حزب واحد منح الفرصة لأحزاب أخرى للمضي في ذات الإتجاه ، وهو الأسلم والأفضل في هذه المرحلة ، وعلى هذه الاحزاب البحث عن ذاتها قبل فوات الأوان .

منذ إقرار القانون وجدت الأحزاب السياسية نفسها وقد دخلت في المجهول ، فاقدة للبوصلة ، وهي التي اعتادت السكون والتهميش ، ويدرك كثير من المتابعين بأن المرحلة القادمة هي للأقوياء فقط .

المرحلة المقبلة يجب أن تكشف الكثير من التطورات على ساحة العمل الحزبي ، ومثل هذا العدد الكبير من الاحزاب القائمة يجب أن ينتهي وصولا إلى حالة حزبية مختلفة تماما وقادرة على المشاركة السياسية والوصول إلى المجلس النيابي ولاحقا المشاركة في تشكيل الحكومات .

لا شك هي مرحلة صعبة تواجهها الأحزاب ، وفي معظمها مجرّد أسماء بلا اي نشاط يذكر ، ولا بدّ لهذه الحالة أن تنتهي ، والكرة في ملعب الأحزاب وخاصة تلك التي ترغب في الإستمرار والعمل الحقيقي .