وبحسب النتائج المالية، التي أقرها البنك المركزي الأردني، فقد سجل البنك نمواً في حقوق المساهمين التي بلغت قيمتها 473.4 مليون دينار بنمو نسبته 4.1%، مع تحقيق عائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 7.8%، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.2%، ما يشير لمتانة المركز المالي للبنك وقاعدة رأس ماله. وفي ضوء هذا الأداء، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 18% من رأسمال البنك بمجموع 36 مليون دينار.
هذا وكان البنك قد استمر في العام 2021 بالمحافظة على جودة أصوله التي بلغ حجمها 2.7 مليار دينار، مع تسجيل عائد على متوسط الأصول حتى نهاية العام بنسبة 1.3%. وقد حقق البنك نمواً في إيراداته التشغيلية الصافية من خلال إيرادات الفوائد والعمولات بمبلغ 1.5 مليون دينار لتصل إلى 129.2 مليون دينار، إلى جانب تحقيق نمو في صافي محفظة التسهيلات الائتمانية (بالتكلفة المطفأة) بمبلغ 19.4 مليون دينار وبنسبة 1.3% لتصل قيمتها إلى 1.5 مليار دينار، مع تغطية تجاوزت نسبتها 100% للتسهيلات غير العاملة، مقابل الحفاظ على نفس المستوى في ودائع العملاء التي بلغت قيمتها 1.9 مليار دينار. ومواصلة بالعمل بسياسة ومنهجيات البنك في قيد المخصصات تحسباً لمواجهة أية ظروف أو تحديات، رصد البنك خلال العام 2021 مخصصات خسائر إئتمانية متوقعة إضافية بلغت قيمتها 16.1 مليون دينار.
وبموازاة كل ذلك، استكمل البنك عدداً من مشاريعه ومبادراته الاستراتيجية، وواصل جهوده للتميز في خدمة عملائه وتلبية متطلباتهم وتوقعاتهم على اختلاف قطاعاتهم بتقديم خدماته ومنتجاته وحلوله المصرفية والاستثمارية والادخارية المتنوعة، عبر مختلف قنواته بما فيها تلك الرقمية المتطورة، متجاوزاً تطلعاتهم ومحافظاً على ثقتهم المستمرة به.
وعلى صعيد آخر، فقد استمر البنك بتعزيز وتعميق أثر أعماله المجتمعية إلى جانب أثر أعماله المصرفية، من خلال مواصلة الارتقاء بمعايير الاستدامة وجوانبها وأنشطتها بالتماشي مع أهدافه الاستراتيجية، وعبر نشاطاته ومبادراته للمسؤولية المؤسسية المجتمعية التي نفذها بالتعاون مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع العام، والتي هدف عبرها للمساهمة في تحفيز التنمية الاجتماعية المستدامة.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة بنك الأردن، شاكر توفيق فاخوري، بأن البنك استطاع وبالرغم من استمرار الظروف والتحديات التي فرضتها تبعات جائحة كورونا والتي لا تزال مختلف اقتصادات العالم تواجهها، الحفاظ على مستويات أداء جيدة، الأمر الذي يعكس نهج البنك الاستراتيجي الشامل الذي يستهدف تحقيق أداء مستدام على كافة الأصعدة، ومواكباً للتغيرات والتحولات في بيئة الأعمال، ومتانة عملياته المصرفية الأساسية، وكفاءته التشغيلية، وسلامة وجودة محافظه الائتمانية والاستثمارية، فضلاً عن الإدارة الحصيفة للمخاطر. كما استمر البنك بدوره المحوري في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأسواق التي يعمل فيها، ويتطلع بثقة نحو فرص الأعمال الواعدة بجهود فريقه المثابر على تحقيق النجاحات.
واختتم فاخوري بالإشارة إلى تطلعات بنك الأردن لمواصلة البناء على إرثه العريق وتطبيق استراتيجيته الهادفة إلى النمو والتوسع في نموذج أعماله، والتوجه لأسواق جديدة، والارتقاء بالخدمات الإلكترونية والرقمية، واليوم اتسع تواجد بنك الأردن ليغطي كل من فلسطين وسورية والبحرين، وسيتم افتتاح فرع للبنك في العراق خلال النصف الثاني من عام 2022، كما يعمل البنك حالياً على دراسة الفرص المتاحة للنمو والتوسع التي تزخر بها المنطقة العربية، وتحديداً دول الإقليم والتي يشهد اقتصادها نمواً متسارعاً.
