القلعة نيوز : اكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور أكرم كرمول، على ضرورة توجيه السياسات الاستثمارية والإعفاءات الضريبية واصدار التشريعات القانونية نحو الاستثمار لمعالجة البطالة وخاصة مع بدء التعافي من جائحة كورنا وبما يتماشى مع التوجيهات الملكية المتعلق بتشغيل الشباب وجعل الاردن مركزا رائدا للامن الغذائي العربي والإقليمي في للمنطقة. واضاف كرمول لـ»الدستور» أن وباء الكورونا خلال العامين الماضيين تسبب في تعطيل الاقتصاد وتفاقم نسبة البطالة في الأردن، لافتا إلى انه مع بدء مرحلة التعافي وفتح كافة القطاعات بكامل طاقتها وما اتخذته الحكومة من قرارت تحفيزية مختلفة فإنه لابد من الاهتمام بالشأن الاقتصادي وتحديدا ما يخص الاستثمار والمستثمرين باعتباره محركا رئيسا للإقتصاد الاردني، وذلك عن طريق إعادة النظر في السياسات الإنتاجية والخدمية الأردنية وتفعيل استخدام المواد الأولية، بما فيها الأراضي الزراعية والمياه والأسمدة والمعادن والعمالة المدرّبة، إلى جانب إعادة النظر في البرامج والأولويات الحياتية، مع تقنين النفقات الحكومية والنفقات الجارية ما أمكن، وكذلك كبْح جماح المستوردات الاستهلاكية والرفاهية والاعتماد على الذات. وأشاد باجراءات الحكومة بإصدار نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن مؤخرا، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من تجربة الأردن في إنشاء مشاريع الطفرة الزراعية التي استحدثتها الأردن قبل عقود في شمال المفرق وجنوب الأردن، والتي تضمنت آنذاك المشروعات الزراعية المذهلة والواسعة التي نفّذها الأردنيون بشكل رئيسي في حوض الديسي ووادي عربة. وشدد على ضرورة إستغلال وتوزيع أراضي « الباقورة والغمر» الحكومية أيضاً والخصبة والمرويّة بهدف الإستثمار فيها وتشغيل آلاف الشباب العاطلين عن العمل، ومساعدة العائلات المقيمة في هذه القرى والأرياف.
