أعرب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، خلال ترؤّسه لجلسة مجلس الوزراء التي عُقِدت اليوم الأحد، عن خالص الدُّعاء إلى الله تعالى بأنّ يمنّ على جلالة الملك عبدالله الثاني بالشِّفاء العاجل من آثار الانزلاق الغضروفي، الذي استدعى مغادرة جلالته إلى ألمانيا لإجراء عمليَّة جراحيَّة.
واستهلَّ رئيس الوزراء الجلسة بالدُّعاء إلى الله تعالى أن يمدّ جلالته بالصحَّة والعافية والعُمر المديد، وأن يعود إلى أرض الوطن سالماً معافى، ليواصل قيادة مسيرة الخير والبناء والإنجاز والعزَّة والمنعة، يعضده سموُّ وليّ عهده الأمين، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.
إلى ذلك، أقرَّ مجلس الوزراء نظام مجلس الأمن القومي لسنة 2022م، إنفاذاً للتعدِّيلات الدستوريَّة الجديدة، التي نصَّت في البند (3) من المادَّة (122) على أن "تنظَّم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
وبحسب المادَّة (122) من الدّستور يُنشأ مجلس الأمن القومي ويتألَّف من: رئيس الوزراء، ووزير الدِّفاع، ووزير الخارجيَّة، ووزير الدَّاخليَّة، وقائد الجيش، ومدير المخابرات، ومدير الأمن العام، وعضوين يعيِّنهما جلالة الملك وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادَّة (40) من الدّستور.
ويختصّ المجلس بالشؤون العُليا المتعلِّقة بالأمن والدِّفاع والسِّياسة الخارجيَّة، ويجتمع عند الضَّرورة بدعوة من الملك وبحضوره، أو حضور من يفوِّضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النَّفاذ حال مصادقة الملك عليها.
كما أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون التَّصديق على اتفاقيَّة تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة وحكومة جمهوريَّة قبرص لسنة 2022.
ويأتي إقرار مشروع القانون التزاماً بنصَّ الفقرة (2) من المادَّة (33) من الدسّتور، وتعزيزاً للتَّعاون ما بين حكومة المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة وحكومة جمهوريَّة قُبرص في مجال مكافحة الجريمة المنظَّمة، والحدّ منها، وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة، وتسهيل مجال تسليم الأشخاص بما يتوافق مع المبادئ الدّستوريَّة.
وكذلك أقرَّ المجلس مشروع قانون إلغاء قانون التَّصديق على اتفاقيَّة امتياز الصَّخر الزَّيتي بين حكومة المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة ممثَّلة بسُلطة المصادر الطبيعيَّة وشركة الأردن للصَّخر الزَّيتي لسنة 2022.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء (11,505) مكلَّفين مما نسبته (50%) من قيمة رسوم رُخص لافتات مواقع البناء المترتِّبة عليهم؛ شريطة قيامهم بتسديد المبلغ المتبقِّي في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس الموافق 30/6/2022م.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين خلود عبدالرحمن العبَّأدي أميناً عامَّاً لوزارة العدل للشؤون الإداريَّة والماليَّة، بعد حصولها على أعلى الدَّرجات في المسابقة التي أجريت بموجب نظام التعيين على الوظائف القياديَّة.
كما قرَّر المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الحركة الثَّقافيَّة والفنيَّة برئاسة وزيرة الثَّقافة، وعضويَّة كلّ من: الدكتور وليد المعاني، والعين سمير عبد الهادي، ومازن دروزة، وسامية سليمان السُّكَّر سلفيتي، وقمر الصَّفدي، وتيماء سعيد خوري أبو جابر.
إلى ذلك، قرَّر رئيس الوزراء تسمية وزيرة الدَّولة للشؤون القانونيَّة وفاء بني مصطفى رئيسة للَّجنة الوزاريَّة لتمكين المرأة.