وإعتبر القضاة في إدراج له عبر الفيسبوك، أن قرار مجلس الادارة جريء ولن نناقش قانونيته ومدى معارضته لاوامر الدفاع، ولكن من حق جميع العاملين بالرأي الاستفادة من هذا القرار واعادة المبالغ المقتطعة من رواتبهم أسوة بمديرهم العام أو على الاقل الاطلاع على الاستشارة القانونية التي ميزته عن باقي الموظفين.
وتساءل القضاة، لماذا استشارة قانونية خارجية، وأين رأي الدائرة القانونية في المؤسسة، علما بأن المدير العام ذاته كان يرفض الاستشارات القانونية لأي جهة خارجية في قضايا مشابهة، منوها الى أن مجلس الادارة لم يجدد عقد المدير وقرر لغايات إدامة العمل تكليفه بمهام المدير العام لمدة شهر مقابل مكافأة مقدارها 3 آلاف دينار.
