أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، الخميس عن إطلاق مشروع مراجعة وتقييم استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام (2020-2030) لتضمينها المستجدات وبما ينعكس إيجابا على زيادة مساهمة الطاقة المتجددة والمصادر المحلية في توليد الطاقة الكهربائية.

وقال الخرابشة، إنّ الخطوة تاتي انطلاقا من حرص وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تنفيذ التوجهات الملكية السامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواكبة المستجدات كافة التي تظهر في مختلف المجالات بهدف المحافظة على أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام.

وأضاف، أن مراجعة الاستراتيجية تتوافق أيضا مع قرار مجلس الوزراء في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 لوثيقة المساهمات المحددة وطنيا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والتي تمثل خارطة طريق للإجراءات التي ستؤدي إلى خفض الانبعاثات التي تسبب تغير المناخ والتكيف مع تأثيرات التغيير.

وتتضمن الوثيقة جزءا كبيرا من مشاريع قطاع الطاقة والتي ستسهم بشكل كبير في تخفيض نسبة الانبعاثات المعلنة والتي تم مضاعفتها لتصل إلى 31%.

وعن المستجدات التي سيتم أخذها بالاعتبار بين الوزير الخرابشة أن التوجه حاليا في العالم نحو الهيدروجين وليكون الأردن سباقا في هذا المجال سيتم تضمين هذا الموضوع ضمن الاستراتيجية بعد التحديث.

وأكّد الخرابشة، أهمية إعادة مراجعة الاستراتيجية لتأهيل الشبكة الكهربائية وإجراء التوسعات اللازمة للنظام الكهربائي وبما ينعكس على استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة بعد أن وصلت نسبة مساهمتها حاليا في توليد الطاقة الكهربائية إلى 25%، مع الأخذ بالاعتبار التحول نحو الشبكات والعدادات الذكية وتنفيذ مشاريع لتخزين الطاقة الكهربائية والانتهاء من المشاريع التي يتم العمل على تنفيذها حاليا إضافة إلى الانتهاء من دراسة وتطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن.

وقال، سيكون للطاقة المتجددة دور كبير يظهر التكامل بين قطاعي الطاقة والمياه والزراعة ضمن مشروع الناقل الوطني والذي يعد مشروعا وطنيا لتحلية مياه البحر الأحمر من مدينة العقبة جنوبا، ونقلها إلى محافظات المملكة شمالا، وبكميات تتراوح بين 250 و300 مليون متر مكعب.

وأوضح الخرابشة، أنه سيكون لمشاريع الربط الكهربائي القائمة والمشاريع الجديدة دور كبير في تعزيز دور الأردن كمركز إقليمي لتبادل الطاقة.

وفيما يتعلق بتحسين أداء قطاع المشتقات النفطية بين الخرابشة أن الوزارة مستمرة بالعمل على إجراءات فتح السوق النفطي للمنافسة وبناء على ذلك تم البدء باتخاذ الإجراء اللازم لفتح المجال لترخيص شركتين تسويقيتين جديدتين لضمان تحقيق مبدأ المنافسة والتحسين المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين وتمهيدا لتحرير أسعار المشتقات النفطية.

وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، بين الخرابشة، أن العمل جار حاليا على دراسة تأسيس شركة أردنية متخصصة للغاز الطبيعي تتولى مسؤولية عقود الغاز الطبيعي من شركة الكهرباء الوطنية وبما يضمن تنويع مصادر الغاز الطبيعي وتنويع استخداماته في مختلف القطاعات بهدف خفض كلف الطاقة وتخفيض الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الثقيل في بعض الصناعات.

كما بين، أنه سيتم تعزيز العمل على تطوير استغلال المصادر المحلية من النفط والغاز مع الاعتماد على الكوادر الوطنية. كما سيجري العمل على تنويع مصادره باستقطاب الشركات العالمية للاستثمار في مجال التنقيب عن الغاز في المناطق المفتوحة للاستكشاف مع العمل على تطوير الإنتاج في حقل الريشة الغازي لزيادة مساهمة المصادر المحلية.

وبين أنه سيتم تطوير العمل بمشاريع تحسين كفاءة الطاقة والتي تنعكس بشكل مباشر على تخفيض كلف الطاقة من خلال إعادة هندسة برامج صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وبما يضمن التطوير المستمر على الخدمات المقدمة لمختلف القطاعات في هذا المجال مثل اعتماد نموذج شركات خدمات الطاقة المتخصصة.

وأكّد، أن الوزارة ماضية بتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة والتي تتمثل بتنويع مصادر الطاقة وأشكالها، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات كافة وخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تطوير منظومة قطاع الطاقة في الأردن لجعله مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بشكالها كافة.

وبين الخرابشة، أنه سيتم إعداد خطة تنفيذية منبثقة عن الخطة الاستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة تتضمن المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال هذه الفترة وترتبط بمؤشرات أداء وفترات زمنية محددة لضمان تنفيذ هذه الإجراءات وتحقيق النتائج المستهدفة.

وأشاد الخرابشة بالشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي في مجال تطوير قدرات وزارة الطاقة والثروة المعدنية ودعم مشاريع الطاقة بما يسهم في تحقيق جهود التنمية المستدامة. لافتا إلى أهمية دور الشراكة الأردنية الأوروبية لتعزيز مصادر الطاقة المحلية وزيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي.