وقال اليوم الخميس، إن قرار المركزي سيرفع كلف التمويل في المملكة، إذ سيكون له آثار اقتصادية سلبية.
وبين زوانه أن الأوضاع الاقتصادية الأردنية مختلفة تماما عن الأمريكيه، إذ أن معدلات التشغيل في أمريكا مرتفعة عن الأردن، بينما في الأردن نعاني من ارتفاع معدل البطالة، كذلك "التضخم حيث ارتفع لديهم ليتجاوز 8٪ ، بينما لدينا أقل من 3٪ ومثلها بقية المؤشرات الاقتصادية".
وقال: "لكي يخدم قرار المركزي الأردني أهدافا أوسع من أهداف المركزي فلا بد من القيام بعدة مبادرات منها:
1- عدم الاعتماد على جهود البنوك لوحدهم في توصيل برامجه التمويلية للقطاعات المستهدفة
2- قيامه في برامج تسويقية لبرامجه
3- حث الحكومة على برامج التحديث والتطوير والعلاج للمشاكل العميقة التي تعاني منها مفاصل المالية والإدارة العامة والمديونية.
ولفت إلى أنه من غير الممكن للبنك المركزي أن يتحمل مسؤولية تحفيز الاقتصاد بمفرده، حيث سيتم استنزاف إمكانياته بدون أن تعطي النتائج المرجوة منها.
